الحكومة الجزائرية ترفض وصف الصحافي درارني بـ"معتقل رأي"

رفضت الحكومة الجزائرية وصف الصحافي خالد درارني، الموقوف في السجن، وعدد كبير من الناشطين في الحراك الشعبي بأنهم "معتقلو رأي"، مثلما تشير إليهم التقارير وبيانات الهيئات الحقوقية والمنظمات الدولية.

وقال المتحدث باسم الحكومة وزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر، في حوار نشره موقع صحيفة "زاد إكسبريس" الخميس،  إنه "لا وجود لسجناء رأي في الجزائر"، رداً على سؤال حول قضية الصحافي خالد درارني، الموقوف في السجن منذ مارس/آذار الماضي، والذي تثير قضيته الكثير من الجدل في البلاد وخارجها.

ودافع بلحيمر عن موقف السلطات في هذه القضية، قائلاً إنه "لا يجب  لدوافع خفية الخلط بين سجن صحافي لجنحة الرأي والطابع المقدس للعدالة عند ارتكاب جنحة، حتى وإن كانت من طرف صحافي"، وأضاف أن "الرئيس عبد المجيد تبون يولي أهمية أساسية لحرية الصحافة، وللصحافي حقوق وواجبات مضمونة ومحمية بالقانون، لكن عندما يرتكب جنحاً، فإنه يُحاكم ويدان كأي مواطن يتعدى على القانون، فليس هناك من هو فوق القانون". 

وتنظر  المحكمة العليا، في 25 فبراير/شباط الحالي، في ملف الصحافي المعتقل خالد درارني، بعد الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع ضد حكم إدانة في حقه، كان قد أصدره مجلس قضاء العاصمة الجزائرية، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، يقضي بالسجن النافذ لمدة سنتين، عن تهمتي التحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية. 

وكان الصحافي خالد درارني اعتقل في السابع من مارس/آذار الماضي، عندما كان بصدد  تصوير وتغطية تظاهرات الحراك الشعبي، ووجهت إليه تهم التحريض على التجمهر وتهديد الوحدة الوطنية، وحكم عليه بالسجن لعامين.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

المال والسياسة يهدّدان القنوات الجزائرية

وإضافة إلى درارني،  يتواجد  الصحافي سعيد بودور رهن التوقيف، بتهمة إحباط الروح المعنوية للجيش التي تم تكييفها على أساس جنحة إهانة هيئة نظامية، وبحسب محاميه عبد الغني بادي، فإن بودور أوقف على خلفية حمله لصور كتب عليها شعار "لا للحكم العسكري" خلال إحدى تظاهرات الحراك الشعبي في مدينة وهران غربي الجزائر، ولمطالبته قائد الجيش الراحل، أحمد قايد صالح، بعدم التدخل في الشأن السياسي، بينما ترجح هيئة الدفاع أن السلطات تريد الانتقام من السعيد بودور لكونه ساهم في التبليغ عن قضايا فساد. وسيحال إلى المحاكمة في الثاني من مارس/آذار المقبل. 

وفي سياق آخر، كشف وزير عن قرار الحكومة إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة، المجمد منذ عام 2014، خلال السنة الحالية، بهدف مساعدة وسائل الإعلام المستقلة على تجاوز صعوباتها المالية التي تعقدت أكثر بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد. كما ستراجع خلال هذا العام مضامين قانون الإعلام لتكييفه مع بنود الدستور الجديد وتنظيم الصحافة الإلكترونية وسوق الإشهار، مشيراً إلى أن "تطهير قطاع مفلس وملغم يتطلب وقتاً ومثابرة معاً".