الحكومة الجزائرية تنفي الضغط على الإعلام لعدم تغطية أنشطة المعارضة

نفت الحكومة الجزائرية ممارسة أي ضغوط على وسائل الإعلام الحكومية، لمنعها من تغطية أنشطة قوى المعارضة الرافضة لمسودة الدستور.

نفي الحكومة جاء تعليقاً على شكوى أحزاب، عارضت التعديل الدستوري، من التضييق السياسي وإغلاق الإعلام الحكومي أمامها خلال الاستفتاء الأخير على الدستور، جرى في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وقال وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، في حوار مع موقع "أخبار الجزائر" أن "زمن الوصاية على الإعلام ولى، وهذا النوع من الأسئلة المتعلق بعدم تغطية أنشطة قوى المعارضة الرافضة للدستور الجديد، يوجه للمؤسسات التي لم تحضر تلك الأنشطة، لأن الوزارة لا تتدخل في عمل قاعات التحرير".

وأصر الوزير على أن "كل أنشطة الأحزاب المعارضة لوثيقة الدستور تم تغطيتها من قبل المؤسسات الإعلامية العمومية، وأنها لم تمنع من تنظيم التجمعات الشعبية ولا الأنشطة الحوارية"، ويذكر أن السلطات الجزائرية رفضت الترخيص لـ 12 تجمعاً انتخابياً لحركة مجتمع السلم، وتجمعات لجبهة العدالة والتنمية، كما رفضت الترخيص لكتلة قوى البديل الديمقراطي بعقد ندوة نقاش سياسي حول الحريات، وقبلها منعت انعقاد المجلس الوطني للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.  

ورفض الناطق الرسمي باسم الحكومة التحاليل التي تتحدث عن استخدام السلطات لجائحة كورونا للتضييق على الحريات، وقال رداً على سؤال، حول ممارسة التضييق على حرية التعبير وحرية الرأي واستعمال أسلوب التخويف ضد الصحافيين واعتقال النشطاء وتخوف الحكومة من عودة الحراك الشعبي، أنه "لم يتم اعتقال أي صحافي بسبب أمور لها علاقة بمهنة الصحافة"، مضيفاً "الحرية لا تعني المساس بمقومات الأمة أو تهديد وحدتها واستقرار المجتمع من جهة، وحقوق الآخرين من جهة أخرى، لا يجب أبداً أن يختبئ أحد هؤلاء تحت غطاء حرية الرأي المفرطة والمستغلة من طرف أيادي أجنبية لضرب استقرار البلد، فلا أحد فوق القانون".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

مدير مؤسسة "النهار" الجزائرية يواجه عشر سنوات سجناً

وبخلاف ما ذهب إليه وزير الاتصال فإن الصحافي خالد درارني، لا زال يقبع في السجن منذ السابع من مارس/آذار الماضي، كما تجري ملاحقة الصحافي مصطفى بن جامع بسبب كتاباته. واعتبر بلحيمر أن التعليمات التي أصدرتها وزارة الاتصال بشـأن التعامل مع الأخبار، لا تتعلق بالتضييق، بقدر ما تخص "وضع حد للفوضى والخراب الذي كان سائداً، حيث لم يعد بإمكان المتلقي، التفريق بين العمل الصحافي المبني على مبادئ الحق في الإعلام الهادف المنصوص عليه في الدستور والمطابق لأخلاقيات المهنة، وبين نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة والابتزاز بأسماء مستعارة مجهولة المصدر والجهة التي تروج لها".

وكشف وزير الاتصال أن المرسوم التنفيذي لتنظيم الصحافة الإلكترونية الذي تمت دراسته مؤخراً من طرف الحكومة، سيسهم بعد صدوره في رسم خارطة الإعلام الجزائري بمختلف تخصصاته، ويسهل تنظيم المهنة والتفريق بين العمل الإعلامي والعمل الدعائي، وبناء إعلام رقمي قوي بعيداً عن الفوضى والمواقع المزيفة لأغراض غير بريئة، يتم تغذيتها من وراء البحار".