بيان الخارجية الألمانية يربك الأذرع الإعلامية المصرية... ومغرّدون يطالبون بالحرية للمعتقلين

شهدت مواقع التواصل المصرية نشاطاً كبيراً، قبيل أيام من محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي والحقوقي محمد الباقر، والصحافي محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ"أكسجين"، المقررة غداً الاثنين، بتهم "إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمداً داخل البلاد وخارجها"، أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ.

وكانت الخارجية الألمانية قد أصدرت أمس بياناً نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل، طالبت فيه بالإفراج وإسقاط التهم عن الباقر وعبد الفتاح و"أكسجين"، مشيرةً إلى عدم جواز محاكمة المحامين لأداء عملهم. كذلك غرّد السفير الألماني في القاهرة فرانك هارتمان عبر حساب السفارة، قائلاً: "‏نحن نثمّن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول 2021، وسنتابع تنفيذها باهتمام كبير".

Montag soll das Urteil im Fall des ägyptischen Rechtsanwalts El-Baqer verkündet werden. Wir erwarten, dass sich die ägyptische Regierung für ein faires Verfahren & die Freilassung von ihm & den Mitangeklagten einsetzt. Anwälte dürfen nicht für ihre Berufsausübung bestraft werden. pic.twitter.com/APkVDFcsYQ

— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) December 17, 2021

وردت عليه الخارجية المصرية بإعلان رفضها لتصريحات الحكومة الألمانية واعتبرتها تجاوزاً غير مقبول، وأكدت "حيادية القضاء واستقلاليته"، كذلك طالبت الحكومة الألمانية بالالتفات إلى تحدياتها الداخلية بدلاً مما أسمته "فرض وصايتها على الغير".

وشنّت الأذرع الإعلامية للنظام هجوماً كبيراً على بيان الخارجية الألمانية والسفارة، مُحتفيةً ببيان الخارجية المصرية. وكان من بينها المذيع عمرو أديب على قناة mbc مصر، في برنامجه "الحكاية"، إذ هاجم بيانَ الخارجية الألمانية، وفي زلة لسان اعترف بوجود آخرين غير عبد الفتاح والباقر و"أكسجين" معتقلين لذات الأسباب وظروف المحاكمة، وتساءل عن تركيز البيان على ثلاثة فقط.

ووافق الصحافي والمذيع مصطفى بكري، الخارجية المصرية في موقفها، فقال: "‏لا يحق لوزارة الخارجية الألمانية أو غيرها التدخل في الشؤون الداخلية المصرية، ولا شك في أن البيان الصادر الذي ينتقد محاكمة بعض المتهمين في إحدى القضايا إنما يعكس غطرسة مرفوضة وإملاءات غير مقبولة، وحسناً فعل المتحدث باسم الخارجية المصرية في رفضه لهذا البيان".

وذكّر المغردون بباقي المعتقلين وقضية الناشطة آية حجازي، التي طالبت الخارجية الأميركية بالإفراج عنها من قبل، وهو ما حصل، إذ خضعت السلطات المصرية للطلب الأميركي، فأُطلق سراحها عام 2017 بعد 3 سنوات من السجن.

بيان وزارة الخارجية الألمانية بشأن المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمطالبة بالإفراج عنه، وإسقاط التهم الموجهة إليه. كما نوه البيان إلي عدم جواز حبس المحامين لمجرد أداء عملهم. https://t.co/GJrdmxce8S

— #FreeBaker (@FreeBaker2) December 17, 2021

ولفت الحقوقي أسامة رشدي إلى تطور ملحوظ في الموقف الألماني. وقال: "‏تطور مهم في مواقف الحكومة الألمانية الجديدة تجاه الانتهاكات لحقوق الإنسان في ‎#مصر، ومع تمنياتي اليوم بإطلاق سراح ‎#علاء_عبدالفتاح و ‎#محمد_الباقر، نتمنى أن يتسع اهتمام الألمان لوجود أكثر من 60 ألف معتقل آخرين ومئات أحكام الإعدام الجائرة، نريد أيضاً اتخاذ مواقف حقيقية ضد المنتهكين للحقوق".

تطور مهم في مواقف الحكومة الألمانية الجديدة تجاه الانتهاكات لحقوق الانسان في #مصر
ومع تمنياتي اليوم باطلاق سراح #علاء_عبدالفتاح و #محمد_الباقر
نتمنى ان يتسع اهتمام الألمان لوجود اكثر من 60الف معتقل آخرين ومئات احكام الاعدام الجائرة
نريد ايضا اتخاذ مواقف حقيقية ضد المنتهكين للحقوق pic.twitter.com/h4Ccs9Bx80

— أسامة رشدي (@OsamaRushdi) December 18, 2021

وضمن حملات التوقيع والتدوين عن الباقر وعلاء والمحاكمات العسكرية التي سبقت بيان الخارجية الألمانية، غردت الحقوقية سارة الشريف مذكرة بأسماء عدد من المعتقلين: "‏علاء، علا، الباقر، رامي شعث، هيثم محمدين، نوهان، محمد عادل، هدى عبد المنعم، محمد رمضان، محمد صلاح، زياد العليمي، مشاغب، مروة، خلود، القصاص، مصطفى جمال، جلال البحيري، موكا، سناء، بحار، نيرمين حسين، دومة، عبده فايد، إبراهيم متولي، أحمد بدوي، أحمد سمير، علياء عواد، أنس، مؤنس، رضوى محمد، عمرو إمام. #الحرية_للمظاليم".