السجن شهرين للصحافي التونسي عامر عياد

أعلن المحامي والوزير التونسي السابق سمير ديلو، مساء الجمعة، أن محكمة الاستئناف العسكري قضت بسجن الصحافي عامر عياد لمدة شهرين، والنائب في مجلس النواب التونسي المنحل عبد اللطيف العلوي لمدة شهر.

وعلق عياد على الحكم عبر صفحته في "فيسبوك" حيث كتب: "أريد أن أقول إن هذه القضية وأحكامها لم تكن لي يوماً هاجساً أو عائقاً، ولم تكن الأحكام التي قد تصدر فيها ــ مهما كانت حدتها وقسوتها ــ ستكون بالنسبة لي عاملاً من عوامل التراجع أو المراجعة. ألم يقل آكل الدستور إن لا رجوع إلى الوراء؟ نعم، لا رجوع عن مقاومته مهما كان الثمن، ومهما كانت التضحيات".

وأضاف: "سنواجه هذا الانقلاب بالضحك على تفاهته وبالاستبشار والبهجة والمرح مع أدوات قمعه. سنواجه هذا الانقلاب مع أحرار البلاد، ولن نتراجع. سأواجه هذا الانقلاب لأنه سرق حلمي وحلم صغاري بأن يعيشوا بحرية في وطن حر. قسماً سأواجهه ولو كنت وحيداً. وليفعل ما يريد".

اعتُقل عامر عياد في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2021 رفقة عبد اللطيف العلوي، على خلفية بثه قصيدة في برنامجه التلفزيوني على قناة الزيتونة اعتبرت ذماً للرئيس التونسي، قيس سعيد، وتشويهاً لصورة الجيش التونسي.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الصحافة التونسية في 2022: ملاحقات واعتداءات ورقابة

في مرحلة أولى أطلق سراح عبد اللطيف العلوي وأبقي على عامر عياد في السجن. لاحقاً أفرج عن الصحافي، ثم عرض الاثنان على المحاكمة. قضت المحكمة العسكرية بسجن عياد لمدة 4 أشهر، فاستأنف محاموه، ليؤكد الحكم بسجنه لمدة شهرين أمس الجمعة.

يذكر أن هذا ثاني حكم سالب للحرية في الشهرين الأخيرين على صحافيين تونسيين، إذ حكم على مراسل إذاعة موزاييك أف أم، خليفة القاسمي، بالسجن مدة سنة، لرفضه الكشف عن مصادره، بعد نشره خبراً يتعلق بتفكيك "خلية إرهابية" وتوقيف عناصرها.

وتشهد تونس انتكاسة مقلقة في مجال الصحافة وحرية التعبير، وسط تصاعد الاعتداءات على الصحافيين، وملاحقتهم قضائياً، وقرار قانون يستهدف النشر عبر الإنترنت. ومعالم هذه الانتكاسة لاحت مع إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد قراراته "الاستثنائية" في 25 يوليو/تموز 2021.