السلطات الجزائرية ترخص 45 موقعاً إخبارياً بعد توطينها

أعلنت السلطات الجزائرية الترخيص لـ45 موقعاً إخبارياً بالنشاط، بعد توطين هذه المواقع محلياً، في سياق إعادة تنظيم المجال الإعلامي في الجزائر، وتعهدت بالعمل على مساعدة المواقع الإخبارية في الحصول على نصيبها من سوق الإعلانات.

وقال وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، عمار بلحيمر، الإثنين، في تصريح صحافي على هامش فعاليات الجلسة الوطنية لاقتصاد المعرفة، إنه تم الترخيص لـ 45 موقعاً إخبارياً بصفة قانونية ضمن نطاق التوطين المحلي "دي زاد"، مشيراً إلى أن الدولة ستدعم إنشاء المزيد من المواقع الإخبارية. 

وكشف الوزير بلحيمر أن 70 في المائة من الجزائريين يتلقون الأخبار من خلال المواقع الإخبارية الإلكترونية، معتبراً أن ذلك يؤكد أن "الأولوية اليوم هي لدعم المواقع الإلكترونية، باعتبارها مستقبل الصحافة، بحيث انتهى زمن الصحافة المكتوبة". 

سينما ودراما

التحديثات الحية

صالات الجزائر مفتوحة: عودة الروح بعد عامٍ من الهجران

وتعهد المتحدث باسم الحكومة بمواصلة مساعي دعم ومساعدة المواقع الإلكترونية في جميع الجوانب عامة، وفي الوصول إلى الإشهار خاصة، موضحا أنه من حق كل المؤسسات الإعلامية أن تحصل على الإشهار العمومي بكل شفافية.

وينشط في الجزائر أكثر من 150 موقعاً إلكترونياً، أغلبها موطنة كلها في الخارج. ومنذ انتخابه في ديسمبر/كانون الأول 2019، تعهد الرئيس الجزائري بدعم الإعلام الإلكتروني. وفي فبراير/شباط 2020 كلف الحكومة بصياغة قانون ينظم نشاط الصحافة الإلكترونية. وفي 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي طرح نص القانون الذي ينظم قطاع المواقع الإخبارية والإعلامية على الإنترنت وشروط اعتمادها، تضمن جملة من الشروط، تتعلق بضرورة تمتّع مالك الموقع بالجنسية الجزائرية أو توطين الموقع في الجزائر ضمن نطاق الرمز الجزائري (دي زاد)، وحصول مدير نشر الموقع على شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها، والتمتع بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في ميدان الإعلام، والتمتع بالحقوق المدنية، واشترط أيضا خلو سجله القضائي من أي حكم بعقوبة سابقة عن جرائم القذف أو السب أو الشتم أو الإهانة أو التمييز أو الكراهية والتحريض عليها.  

ويفرض القانون على مؤسس الموقع الإلكتروني إنشاء شركة يكون مقرها مبيناً في العنوان الدائم على الموقع، وتوضيح مصدر الأموال المكونة لرأسمال والتجهيزات، منعا لأي تمويل أو دعم مادي مباشر أو غير مباشر صادر عن أية جهة أجنبية، كما يتعين عليه أن يوظف بصفة دائمة صحافيا واحدا على الأقل، والالتزام بمكافحة المـحتوى غير القانوني، لا سيما كل محتوى يتضمن التحريض على الكراهية أو العنف أو التمييز على أساس الانتماء الجهوي أو العرقي أو الديني.