السويد تقرّر طرد صحافية صينية بعد 6 أشهر من الاعتقال السري

قرّرت السويد طرد صحافية صينية مقيمة في البلاد منذ نحو 20 عاماً، ومتزوجة من سويدي، ولديها منه ابنة تحمل جنسية والدها، بحجة أنها تشكل "تهديداً خطيراً على أمن المملكة".

وبعد اعتقالها في 10 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، صدر قرار بمنع نشر معلومات حول قضية الصحافية، التي لم يكشف عن اسمها، وتبلغ من العمر 57 عاماً. وحتى بعد الإعلان عن قرار طردها، الاثنين، عبر هيئة البث العام (إس في تي) وصحيفة غوتيبورغ بوستن، بقيت الكثير من تفاصيل الموضوع سرية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، أدارت الصحافية الصينية، من بين أمور أخرى، عدداً من وسائل الإعلام التي تتحدث عن السويد والدنمارك وفنلندا والنرويج وأيسلندا، وعملت كمراسلة لصحيفة رسمية في بكين. جاء الترحيل بعد أن قدم جهاز الاستخبارات السويدي (سابو) اتهامات خطيرة بحقها تتعلق بتهديدها الأمن القومي للبلاد، وهو اتهام يجيز في بعض الدول الإسكندنافية "الترحيل الصامت"، وإن أدى ذلك إلى فصل الأسرة عن بعضها ونزع الجنسية عمن اكتسبها. واعتبر جهاز سابو في تصريح نادر أنه يملك "معلومات موثوقة للغاية" حول أنشطة الصحافية، بحسب ما نقلت الصحافة المحلية عن مصادر في الجهاز الاستخباري.

ووفقاً لما قاله خبراء للصحافة السويدية والدنماركية، الثلاثاء، يبدو أن القضية تتعلق بأنشطة استخبارية صينية. وذكر مدير مركز أبحاث جامعة الجنوب الدنماركي، توماس فيغنر، وهو باحث في أساليب عمل الاستخبارات، أن القضية "ليست اعتيادية، ولا نسمع عنها كل يوم، فأجهزة الاستخبارات (في الدول الإسكندنافية) لا تكشف عن أساليب عملها، لكن يصل الأمر أحياناً إلى نقطة توازن بين ما إذا كان ينبغي السماح بمواصلة النشاط (الذي تتابعه بالمراقبة) للتعرف على أساليب الخصم أو ما إذا كان ينبغي إيقافه".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

إخلاء سبيل المعتقلين المصريين من "وقفة الصحافيين"

وجاء تدخل جهاز سابو لوقف نشاط الصحافية الصينية باعتباره قد وصل إلى "مرحلة حرجة في تهديد أمن مملكة السويد". وكانت الصحافية تنشر مقالات باللغتين الصينية والإنكليزية، شملت تغطية زيارة الوفود الصينية إلى الدول الإسكندنافية، وخطط بكين لفتح خط طيران مباشر من كوبنهاغن، ومؤتمرات بحضور باحثين من الصين.

وقالت قناة "إس في تي" إن وكالة الهجرة السويدية قرّرت ترحيل الصحافية في 16/ نوفمبر الماضي إلى الصين، وعلى الرغم من أنّ المرأة استأنفت القرار، إلّا أنّ محكمة الهجرة ثبّتت الحكم الأولي في فبراير/ شباط الماضي، ومن ثمّ أيدت الحكومة قرار المحكمة الأسبوع الماضي. بدوره، قال وزير العدل يونار سترومر: "في الرابع من إبريل قررت الحكومة رفض الاستئناف ضد قرار الترحيل بموجب قانون المراقبة الخاصة لبعض الأجانب".

ومع أن محامي الصحافية الصينية الموقوفة وصف الاتهامات بأنها مجرد "تكهنات"، إلّا أنّها تلقت اتهامات بأنها "تعمل مع السلطات الصينية وسفارتها في استوكهولم من أجل تعزيز النفوذ الصيني"، كما "استعملت عملها مع صحيفة مرتبطة بالنظام الصيني" لتأمين لقاءات بين وفود من مجتمع الأعمال الصيني والحكومة في وزارات سويدية مختلفة، وكذلك "المساعدة على تنظيم عدد من الأحداث لدعم النظام الصيني".

وصارت الأجهزة الأمنية في الدول الإسكندنافية على ما يبدو أكثر تشدّداً مع التواجد الصيني الأكاديمي والبحثي في دولها. ولم يعد هناك تساهل مع مجيء باحثين صينيين، ولو كانوا مقيمين خارج الصين، إلى جامعات ومراكز بحثية في الدنمارك. وحتى على مستوى الصحافي فإن المراسلين الصينيين ليسوا بعيدين عن رقابة أجهزة الاستخبارات في أغلبية دول إسكندنافيا، خاصة مع ازدياد مضطرد في التوتر بين هذه الدول وبكين.