"الشروق" المصرية تمنع مقالاً لعبد الله السناوي عن التطبيع

منعت صحيفة "الشروق" المصرية الخاصة نشر مقال للكاتب الصحافي عبد الله السناوي، يتناول قضية التطبيع، وقوبل القرار باستهجان شديد في الوسطين الصحافي والثقافي.

المقال حمل عنوان "مصر تتحدث عن نفسها فى معركة التطبيع"، وجاء في فقرته الأولى "لا يلخّص القضية ذلك الممثّل المتفلّت بتصرفاته ونوع الفن الذي يقدّمه، ولا هو بذاته موضوع أي معركة كبرى في لحظة حرجة من انقلابات السياسة في إقليم مشتعل بالنيران والمخاوف. في لحظةٍ، تصوَّر أنّه بثقل شعبية يتوهّمها يمكنه أن يكسر جدران مقاومة التطبيع التي شُيّدت شعبياً على مدى أكثر من أربعين عاماً، منذ معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية 1979"، في إشارة إلى الأزمة التي أثارها أخيراً الفنان محمد رمضان.

ولصحيفة "الشروق" سوابق في حجب ومنع مقالات كتّابها ومنهم السناوي نفسه. وسبق منع مقالات السناوي منع مقال للكاتب الصحافي المصري عبد العظيم حماد، ومن قبله الكاتب الصحافي أيمن الصياد، وسبقهم إعلان أستاذ العلوم السياسية مصطفى السيد منع مقاله أيضاً في الصحيفة نفسها.

وفي إبريل/نيسان الماضي، أعلن الكاتب الصحافي المصري حسام السكري، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توقفه عن كتابة مقالات في "الشروق"، بسبب "ارتهان المجال العام والتضييق على الحريات، ومنها حريات الرأي والتعبير".

وانضم السكري إلى سلسلة من أسماء كتّاب الرأي الذين تخلوا بإرادتهم عن الاستمرار في الكتابة، أو أرغموا على التوقف بسبب منع وحجب مقالاتهم. 

نجوم وفن

التحديثات الحية

دروس محمد رمضان: التطبيع لا يمرّ شعبياً

وعلى الرغم من أن الدستور المصري أعطى الصحافة بأنواعها المختلفة حرية مطلقة، إذ ينص على أنه "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة"، إلا أن القانون رقم 180 لسنة 2018، المسمى بقانون تنظيم الصحافة واﻹعلام والمجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام، وضع قيوداً مكبِّلة لحرية الصحافة في مخالفةٍ ﻷحكام الدستور. 

وطبقًا لأحدث تصنيف لمنظمة "مراسلون بلا حدود" بشأن حرية الصحافة في 2020، الصادر في 21 إبريل/نيسان الماضي، تراجعت مصر للمرتبة 166 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة. وحسب وصف المنظمة، تعد مصر واحدة من أكبر سجون الصحافيين في المنطقة. 

ووصل عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى 546 موقعاً على الأقل بعد الهجمة التي صاحبت تظاهرات سبتمبر/أيلول الماضي، من بينها 103 مواقع صحافية، وفقاً لحصر "مؤسسة حرية الفكر والتعبير".