نظّم الصحافيون التونسيون، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية في ساحة القصبة، بالقرب من مقر رئاسة الحكومة التونسية، طالبوا خلالها بالإصغاء إلى مشاكل الصحافيين الذين يعانون من أوضاع اجتماعية صعبة، وباحترام حرية الصحافة وحقّ الصحافي في أداء عمله في مناخ سليم وبعيداً عن التهديد والضغوط، ودعوا إلى الإفراج الفوري عن الصحافيين الموقوفين بسبب أدائهم لعملهم.
وجاءت الوقفة ضمن فعاليات "يوم غضب" دعت إليه النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، وشهد مشاركة بارزةً من العاملين في المهنة.
وبدأ التحرك بإغلاق المشاركين أفواههم بلاصق أحمر تنديداً بمحاولة إسكات الصحافيين من قبل السلطات التونسية. لاحقاً نزع المشاركون اللاصق، ورفعوا شعارات من قبيل "الصحافة ليست جريمة" و"لا تراجع عن حرية الصحافة" و"ضمان حقوق الصحافيين موش مزية".
وأكد نقيب الصحافيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، في كلمة ألقاها بالمناسبة: "لن نصمت اليوم أو غداً، كما لم نصمت من قبل، على الرغم من أنّ الصحافة التونسية تعيش اليوم وضعاً صعباً، سواء كان على مستوى التضييق على حرية الصحافة، أو لناحية تردّي الأوضاع الاجتماعية للصحافيين، خاصةً في المؤسسات الإعلامية المصادرة الذين يعانون من تأخر صرف الأجور وعدم تمتعهم بالتغطية الاجتماعية".
وأعرب الجلاصي عن استغرابه من "صمت الحكومة"، معتبراً أنّ ما يجري "أشبه بعقاب جماعي" للصحافيين، من خلال "التنكيل بهم لإخراسهم وإلهائهم عن عملهم الرئيسي، وهو تمكين المواطن من حقه في الوصول إلى المعلومة وكشف ما يحصل في تونس الآن".
من ناحيتها، أكدت عضو المكتب التنفيذي للنقابة، فوزية الغيلوفي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ إعلان "يوم الغضب في القطاع يأتي على خلفية الأوضاع الصعبة التي يعيشها الصحافيون التونسيون في عددٍ من المؤسسات الإعلامية، مثل دار الصباح وسنيب لابراس وإذاعة شمس إف إم وكاكتوس برود، حيث نلاحظ غياب رؤية واضحة للحكومة التونسية في التعاطي مع هذه المؤسسات المهددة بالإغلاق نتيجة الأزمات المادية الحادة التي تعرفها، ما انعكس سلباً على المناخ الاجتماعي فيها".
وأضافت: "الصحافيون مطالبون باليقظة اليوم للدفاع عن مكتسباتهم وحمايتها من التراجع، في ظل المناخ السياسي المتوتر".
وترافقت الوقفة الاحتجاجية في العاصمة تونس، مع وقفات احتجاجية في عددٍ من المؤسسات الإعلامية بمختلف أرجاء البلاد.
يُذكر أنّ تونس تراجعت على مؤشر حرية الصحافة الذي تعدّه منظمة مراسلون بلا حدود من المركز الـ73 في عام 2021 إلى المركز الـ94 في عام 2022، وسجن عدد من الصحافيين، كان آخرهم مدير عام إذاعة موزاييك إف إم الخاصة نورالدين بوطار.
كذلك تواجه المؤسسات الإعلامية المصادرة، التي كانت مملوكة قبل الثورة 2011 لأسرة الرئيس المخلوع الراحل زين العابدين بن علي، أوضاعاً ماديةً صعبة. ولم يحصل العاملون في إذاعة شمس إف إم على أجورهم منذ عدّة أشهر، فيما تعاني مؤسسات مثل "دار الصباح" و"سنيب لابراس" من أزمات مالية حادة قد تؤدي إلى إغلاقها.