أثارت "الخطة الوطنية لإدارة التظاهرات" التي أعلنتها الحكومة، الجمعة، ردود فعل من نقابة الصحافيين في اليونان الذين ينددون بـ"ضربة خطيرة موجهة إلى مبدأ إطلاع المواطن على الأحداث".
وبموجب هذا المشروع، تنوي الشرطة "تحديد أماكن للصحافيين" الذين يتولون تغطية التظاهرات، وهذا في رأيهم يهدف إلى الحد من حرية تنقّلهم.
وفي رسالة موجهة إلى وزير حماية المواطن، ميخاليس خريسوهويدس، "أكدت نقابة الصحافيين والإعلام اليوناني والمصورون والمراسلون الأجانب في اليونان، معارضتهم للخطة الوطنية لإدارة التجمعات".
وذكرت النقابات أن "تحديد الأماكن يوجه ضربة خطيرة إلى إطلاع المواطنين على الأحداث، وهذه إحدى ركائز الديمقراطية"، مطالبة بلقاء خريسوهويدس.
وبعد احتجاجات الصحافيين، أعلن خريسوهويدس، الجمعة، لإذاعة "سكاي"، أن "القاعدة الرامية إلى الحد من وصول الصحافيين إلى موقع التظاهرات لن تطبق إلا في حال طالب بها الصحافيون"، في حال وقوع حوادث خطيرة.
تنص الخطة الحكومية أيضاً على استخدام الشرطة "مكبرات الصوت" لمعالجة الوضع، في حال فرقت قوات الأمن التظاهرة بالغاز المسيل للدموع أو خراطيم المياه.
وكان خريسوهويدس نشر هذه الخطة، الخميس، عندما كانت الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة طلابية في تيسالونيكي (شمال).
ومنذ أسبوعين، ينظم الطلاب تظاهرات في أثينا ومدن أخرى، احتجاجاً على مشروع قانون لوزارة التربية حول نشر وحدة شرطة خاصة لتسيير دوريات في الجامعات، في سابقة في اليونان.
وركزت الصحف اليونانية، الجمعة، عناوينها على هذا الإعلان. وكتبت صحيفة "أفاماريدا تون سينتاكتون" اليسارية "الديمقراطية الأمنية"، في حين عنونت "ألفتيروس تيبوس" اليمينية "نهاية التساهل مع المخربين" في ترحيب لانتشار الشرطة في الجامعات. أما صحيفة "كاثيميريني" الليبرالية فتحدثت عن "رد فعل العمداء" على تدابير الحكومة وإصرار وزارة التربية على "تطبيقها"، "ما يوسع الهوة بين الجانبين".
وحكومة كرياكوس ميتسوتاكيس التي وصلت إلى الحكم قبل أكثر من عام ونصف عام جعلت "من الأمن أولويتها"، وأغلقت الحدود لخفض تدفق أعداد المهاجرين واللاجئين.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
