التمست النيابة الجزائرية إنزال عقوبة السجن خمس سنوات في حق مدير وكالة إنترفاس ميديا التي تسير "راديو إم" وموقع مغرب إيمريجون، الصحافي الجزائري الموقوف منذ ديسمبر/كانون الأول إحسان القاضي، على أن يُنطَق بالحكم في 2 إبريل/نيسان المقبل.
وطلبت النيابة كذلك إقصاء القاضي من الوظائف الحكومية لمدة خمس سنوات، ومصادرة أمواله وممتلكاته.
من جهته، رفض الصحافي الرد على استجواب هيئة المحكمة والتزم الصمت احتجاجاً على ما اعتبره غياب ظروف المحاكمة العادلة.
ويواجه إحسان القاضي تهم عرض منشورات ونشرات للجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والحصول على تمويل خارجي، وهي تهمة كانت قد أعلنت هيئة الدفاع أنها غير دقيقة وتخص مبلغ 25 ألف جنيه إسترليني، تلقاه إحسان القاضي من ابنته المقيمة في لندن لمساعدته على دفع أجور الصحافيين وموظفي المؤسسة الإعلامية.
وكانت هيئة الدفاع عن إحسان القاضي قد قاطعت جلسة المحاكمة السابقة بسبب محاكمة موكلها عن بعد.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد تطرق في حوار تلفزيوني إلى قضية إغلاق مؤسسة راديو إم، واتهم مديرها (من دون ذكره) بالتخابر. ووصفت هيئة الدفاع تصريحات تبون بأنها "تدخل في عمل القضاء وعدم احترام لقرينة البراءة".