تشدد الصين سيطرتها على البيانات التي تجمعها الشركات عن الجمهور، بموجب قانون وافق عليه اليوم الجمعة المجلس التشريعي الرسمي، لتوسيع حملة الحزب الشيوعي الحاكم على صناعات الإنترنت.
قانون حماية البيانات يتبع إجراءات مكافحة الاحتكار وإجراءات إنفاذ القانون الأخرى ضد الشركات، بما في ذلك عملاق التجارة الإلكترونية "علي بابا" وشركة الألعاب ومشغل الوسائط الاجتماعية "تينسنت"، التي تسببت في انخفاض أسعار أسهمها.
القانون يدخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، ويتتبع الشكاوى التي تتهم الشركات بإساءة استخدامها أو بيعها بيانات العملاء من دون علمهم أو إذنهم، ما يسمح باستخدامها للاحتيال أو الممارسات غير العادلة، مثل فرض أسعار أعلى على بعض المستخدمين.
يحد القانون من المعلومات التي يمكن أن تجمعها الشركات ويضع معايير لكيفية تخزينها. لم يصدر النص الكامل للقانون على الفور، ولكن النسخ السابقة منه تتطلب أيضاً إذن العميل قبل بيع البيانات إلى شركة أخرى.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
