مواقع التواصل في العراق تحت وصاية القضاء: عقوبات على "النشر المخالف للأخلاق والدين"

أعلنت السلطة القضائية العراقية، اليوم الخميس، تشكيل لجنة من 7 جهات، لرصد ما أسمته بالمخالفات "الدينية والأخلاقية" في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن المخالفين ستتم إحالتهم إلى محاكم التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في العراق، إذ لم يسبق أن أصدر أي قرار من جهة رسمية يحد من استخدام مواقع التواصل ويفرض عقوبات على المخالفين.

ووفقاً لوثيقة تداولتها وكالات أنباء عراقية محلية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه "بعد رصد حالات تجاوز في مواقع التواصل وبعض وسائل الإعلام، والتي تشكل خطراً على منظومة الأخلاق العامة، والتي تتمثل في عرض ما يخدش الحياء العام، وبث الفسق والفجور والترويج لأفكار هدامة تتنافى مع الالتزام الديني والأخلاقي، وكذلك المحرّض على الطائفية، لتحقيق مكاسب معينة، منها انتخابية، تقرر تشكيل لجنة لرصد تلك المخالفات".

وبينت الوثيقة أن "اللجنة تضم مجلس القضاء الأعلى، وجهاز الأمن الوطني، وخلية الإعلام الأمني، وهيئة الإعلام والاتصالات، ونقابة الصحفيين، ونقابة الفنانين"، مؤكدة أن "اللجنة تتولى مهام رصد المخالفات والتوصية إلى محاكم التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصها".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

العراق: جيوش إلكترونية طائفية تهدد نزاهة الانتخابات

ولم تبين الوثيقة العقوبات التي سيتم فرضها على المخالفين، وما إذا كانت مجرد غرامات مالية، إلا أن مسؤولا قضائيا أكد لـ"العربي الجديد"، أن "العقوبات لم تحدد حتى الآن، لكنها ستكون حسب نوع المخالفة، وستكون عقوبات بالسجن وغرامات مالية كبيرة". وأوضح أن "اللجنة التي تم تشكيلها تعمل حاليا على وضع قانونها الخاص، وستباشر عملها خلال الأيام القريبة"، مشددا على أن "المخالفين سيتعرّضون لعقوبات شديدة".

وربط ناشطون بين اللجنة الجديدة، وبين قانون "حرية التعبير" الذي تسعى قوى متنفذة في البرلمان إلى تمريره، على الرغم مما يواجهه من رفض شعبي. وقال الناشط علاء الفتلاوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المشكلة لا تكمن في العقوبات، بل تكمن في مهنية اللجنة التي ستحدد ما يعتبرونها مخالفات وتصنيفاتها"، مؤكداً أن "قرار سلطة القضاء اتخذ غطاء بتشكيل اللجنة، وربطها بما أسماها بالمخالفات الأخلاقية والخادشة للحياء، وهذا ليس إلا واجهة لحقيقة عمل اللجنة، التي ستعمل على متابعة المنشورات السياسية والتي تؤثر على الشارع وتنبهه على حجم فساد الأحزاب والقوى المتنفذة في البلاد".

وحذّر من "خطورة هذه اللجنة التي ستعمل على تكميم الأفواه بغطاء قانوني، وأنها ستكون الوجه الآخر من قانون حرية التعبير، الذي يرفضه الشعب"، متسائلا "لماذا لا تتابع اللجنة الفساد الأخلاقي والمالي للقوى السياسية ومليشياتها، التي تحرّض على قتل المواطنين، بل وأوغلت في دمائهم، فضلاً عن الفساد الكبير الذي نشرته في مؤسسات الدولة؟".

وعلّق الصحافي العراقي أحمد الشيخ ماجد، على القرار قائلاً إنّ "القضاء العراقي يشكل لجنة من 7 جهات لمراقبة "المخالفات" في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام". وأضاف "في الوثيقة أدناه سلسلة كلمات فضفاضة وغير واضحة وقد تستخدم للتضييق على حرية الناس، لكن الغريب أن يذكر القضاء كلمات مثل "بث الفسق والفجور". هل صدر هذا من سلطة قانونية أم مؤسسة سلفية؟".

القضاء العراقي يشكل لجنة من 7 جهات لمراقبة "المخالفات" في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
في الوثيقة أدناه سلسلة كلمات فضفاضة وغير واضحة وقد تستخدم للتضييق على حرية الناس، لكن الغريب أن يذكر القضاء كلمات مثل "بث الفسق والفجور". هل صدر هذا من سلطة قانونية أم مؤسسة سلفية؟ pic.twitter.com/3gKgSydoSD

— أحمد الشيخ ماجد (@ahmedalshek87) August 12, 2021