القضاء التونسي يخفف عقوبة سجن الصحافي برهان بسيّس

قضت دائرة الاستئناف في محكمة تونس العاصمة، الجمعة، بتخفيف عقوبة السجن في حق مقدم البرامج التلفزيونية السياسية برهان بسيّس بسبب تصريحات منتقدة للرئيس التونسي قيس سعيّد من سنة إلى 8 أشهر، وفقاً لمحاميه نزار عيّاد.

في 22 مايو/ أيار، قضت محكمة بسجن برهان بسيّس والمعلّق السياسي مراد الزغيدي سنة على خلفية تصريحات منتقدة للسلطة. ولوحق الاثنان بتهم تتعلق بـ"استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد الأخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير، واستعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته".

وحوكم بسيّس بموجب المرسوم 54 الذي أصدره سعيّد في عام 2022 ولقي انتقادات واسعة. المادة الـ24  من المرسوم تنصّ على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) لكل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذباً إلى الغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بثّ الرعب بين السكان".

خلال عام ونيّف، حوكم أكثر من 60 شخصاً، بينهم صحافيّون ومحامون ومعارضون لسعيّد، على أساس هذا المرسوم، حسب النقابة الوطنيّة للصحافيّين التونسيّين.

قدم برهان بسيّس، قبل سجنه، البرنامج الصباحي السياسي "مهمة مستحيلة" عبر إذاعة "إي أف أم" الخاصة، وهو واحد من البرامج الأكثر استماعاً فى تونس. إلا أن الحكم بسجن بسيّس ومحللي البرنامج الصحافي مراد الزغيدي والمحامية سنية الدهماني لمدة سنة دفع الإذاعة إلى تعليق البرنامج. وكان بسيّس يقدم أيضاً برنامج "الدنيا زينة" على قناة قرطاج بلاس الخاصة، وتوقف أيضاً عن البث بعد سجن بسيّس والمحللين السياسيين فيه، محمد بوغلاب وسنية الدهماني.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

يوم تضامني مع الصحافيين التونسيين في السجون

ويحتكر سعيّد الذي انتخب عام 2019 السلطات في البلاد منذ صيف 2021، وعمد إلى تغيير الدستور. ومن المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية التي ترشح لها في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيّد، وتؤكد أنه "يقمع الحريّات في البلاد"، لكن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريّات مضمونة".

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان، أمس الجمعة، إنه "تم إخضاع مؤسسة العدالة" في تونس، في وقت "تتضاعف عمليات الاعتقال والملاحقات القضائية التعسفية، التي طاولت زعماء المعارضة السياسية، والصحافيين والناشطين والمحامين والقضاة".