قرّرت المحكمة الابتدائية في مدينة سلا القريبة من العاصمة المغربية الرباط، اليوم الاثنين، إرجاء محاكمة الصحافية حنان بكور، للمرة الثالثة على التوالي، منذ انطلاق محاكمتها في يونيو/ حزيران الماضي، إلى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وجاء قرار المحكمة الابتدائية إرجاء محاكمة الصحافية بكور الملاحقة بتهمة "بثّ وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم"، بعد تقدم دفاع الطرف المدني، الذي حضر لأوّل مرة، بمذكرة كتابية.
وكان القضاء المغربي قد شرع في محاكمة الصحافية بعد تقدم حزب التجمع الوطني للأحرار (قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب) بشكوى التمس فيها "إجراء بحث من أجل جرائم الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة خيالية، وتوزيع تركيبة مكونة من شخص دون موافقته".
وفيما حضرت رئيسة التحرير السابقة لموقع "اليوم 24" الجلسات السابقة للمحاكمة، كان لافتا غياب الطرف المشتكي حزب التجمع الوطني للأحرار ومحاميه عن تلك الجلسات.
وكانت الصحافية قد أعلنت عن تبلغها باستدعاء من المحكمة للمثول أمامها يوم 27 يونيو/ حزيران الماضي، على خلفية الشكوى التي رفعها ضدها حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد تدوينة نشرتها على موقع "فيسبوك"، إثر وفاة السياسي المحلي عبد الوهاب بلفقيه، في سبتمبر/ أيلول 2021، في المستشفى جراء "إصابته بعيار ناري في منزله"، وفق بيان للنيابة العامة، أشار كذلك إلى العثور على مسدس بالقرب منه.
وأثار الخبر جدلاً في المغرب بين المقتنعين بفرضية الانتحار، وبين من شكّك فيها واعتبر أنّ بلفقيه قتل، نظراً لتعرّضه لمحاولات قتل في السابق، بحسب بعض الناشطين.
إثر ذلك، كتبت حنان بكور تدوينة على "فيسبوك" استغربت فيها كيف قبلت رئيسة جهة (محافظة) كلميم واد نون، والعضو في الحزب، مباركة بوعيدة، أن تتمّ عملية انتخابها بينما "هناك زميلٌ لها بين الحياة والموت".
وردّت الصحافية على استدعاء المحكمة عبر "فيسبوك" قائلة: "السيد رئيس الحكومة وحزبه تركوا ارتفاع الأسعار وحنق البشر والحجر، ليركزوا على سياسة التخويف والتركيع لكلّ صوت لا يطرب ولا يصطف مع الكورال".
وأضافت: "سأقف أمام المحكمة ضدّكم وضدّ حزبكم الذي يريد أن يحجر عليّ وعلى حقي في التعبير... سأقف ضدّ سياستكم التي تسعى للتخويف ليسود الصمت. أنتم حزب له السلطة والمال… وأنا صحافية حرة".