النيابة العامة المغربية تطلب العقوبة القصوى للصحافي سليمان الريسوني

طلبت النيابة العامة المغربية، خلال جلسة محاكمة الصحافي سليمان الريسوني أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الإثنين، بتهمة "الاعتداء جنسياً" على شاب، إنزال العقوبة القصوى بحقّه وهي السجن عشر سنوات، أي ضعف العقوبة التي أصدرتها بحقّه محكمة ابتدائية كانت قد دانته بهذه التّهمة.

والريسوني (49 عاماً)، الذي اشتهر بافتتاحياته المنتقدة للسلطات، موقوف منذ أيار/مايو 2020، وهو ما فتئ يؤكّد أنّه يحاكم "بسبب آرائه"، فيما طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية بمنحه إطلاق سراح مؤقتاً ومحاكمة عادلة.

وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته، الاثنين، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إنّ "أدلّة تورّط السيد الريسوني ثابتة"، ملتمساً من المحكمة إنزال العقوبة القصوى بحقّه وهي السجن 10 سنوات. من جهته، ظلّ الريسوني صامتاً دون إبداء أيّ ردّ فعل.

واعتبر وكيل الملك أنّ تصريحات المدّعي "الشجاعة" والمحادثات الهاتفية والنصّية بينه وبين الريسوني "تظهر بجلاء تورّط" الأخير، علماً أنّ هذه المحادثات لم تُعرض بعد خلال المحاكمة.

لكن سبق للريسوني أن أوضح خلال استجوابه في مطلع كانون الثاني/يناير، أنّ لا "علاقة له بهذه الوثائق"، معتبراً "أنّها تتضمن ما يظهر براءتي (...) كيف يُعقل أن أتحرش بشخص يخاطبني في المحادثات المنسوبة إليه +يا حبيبي+ ويدعوني لأستضيفه في بيتي؟".

بدوره، التمس دفاع المطالب بالحقّ المدني، وهو ناشط مدافع عن حقوق الأقليات الجنسية في المغرب، تأكيد الحكم الابتدائي ضدّ الريسوني (5 أعوام سجناً)، ورفع قيمة التعويض عن الضرر من نحو 10 آلاف دولار كانت المحكمة الابتدائية قد حكمت بها، إلى نحو 52 ألفاً. بالمقابل، حاول دفاع الريسوني إقناع المحكمة "ببراءة" موكله، ملتمساً إلغاء إدانته. وتتواصل المحاكمة في 7 شباط/فبراير.

وكان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور، قد غاب عن جلّ جلسات محاكمته أمام المحكمة الابتدائية خلال العام الماضي، ونفّذ إضراباً عن الطعام لمدة 122 يوماً احتجاجاً على توقيفه، قبل أن يعلّق هذا الإضراب ويُنقل إلى المستشفى إثر مناشدات صدرت من متضامنين معه في المغرب وخارجه.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الصحافي المغربي سليمان الريسوني يؤكد براءته من تهمة "اعتداء جنسي"

بدورها، طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية مغربية ومثقّفون بمنحه إفراجاً مؤقتاً وضمان حصوله على محاكمة عادلة. بالمقابل، تؤكّد السلطات ردّاً على هذه المطالب أنّ محاكمته كانت "عادلة" وأنّ القضية "لا علاقة لها بحرية التعبير"، وسبق للمدّعي أن أكّد مراراً على "حقّه في العدالة"، نافياً أن يكون مسخّراً لاستهداف الصحافي.

(فرانس برس)