"الهايكا" التونسية ترفض "السلوك التسلطي" للحكومة

أعربت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس (الهايكا)، الجمعة، عن رفضها ما وصفته بـ"السلوك التسلطي" الذي تنتهجه الحكومة، معتبرة أنه "يؤكد عزمها على ضرب حرية الصحافة والتعبير".

"الهايكا" هيئة دستورية مستقلة مسؤولة عن تنظيم قطاع الإعلام السمعي والبصري وتعديله وضمان تعدده وتنوعه وتوازنه واستقلالية وسائله، إضافة إلى عملها على ضمان حرية التعبير في إطار احترام الضوابط القانونية، وفقاً لموقعها الإلكتروني.

وسجلت، في بيانها الجمعة، "موقفها الرافض لهذا النهج التسلطي المعاكس لمنظومة حقوق الإنسان".

ونبهت "نواب البرلمان إلى الممارسات خطيرة التوجّه التي شابت الجلسة الافتتاحية وجلسات أخرى، والدافعة إلى التضييق على حرية الصحافيين في أداء مهامهم"، ودعتهم إلى "الدفاع عن مكتسبات حرية التعبير والإعلام وحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة".

كما شددت على رفضها "ما يتعرض له الصحافيون والصحافيات في القطاعين العمومي والخاص من تنكيل وترهيب ونسف حقهم في التعبير".

وأكدت أنها "ستواصل عملها المناهض لكل محاولة للمسّ بحرية التعبير، رغم الضغوطات المسلطة عليها والرقابة الإدارية المضروبة على أعمالها".

الثلاثاء الماضي، أعلنت رئاسة البرلمان التونسي السماح لوسائل الإعلام بتغطية أعمال جلساته، بعد يوم من إعلان رئيسه إبراهيم بودربالة منع تغطية الجلسة من ممثلي الإعلام الخاص والأجنبي، وذلك بعد تنفيذ عشرات الصحافيين التونسيين وقفة احتجاجية أمام البرلمان، رفضاً لقرار منعهم من التغطية. واعتبرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين قرار المنع "خرقاً واضحاً" للدستور التونسي و"يكرّس سياسة التعتيم التي انتهجتها السلطة التنفيذية سابقاً وتواصل تنفيذها السلطة التشريعية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

سعيّد يوصد أبواب الحوار: أي مخارج للأزمة التونسية؟

وفي السياق نفسه، أصدرت 26 منظمة وجمعية تونسية، الاثنين الماضي، بياناً نددت فيه بإصرار حكومة رئيسة الوزراء نجلاء بودن على "اعتماد سياسة ممنهجة لضرب حرية الصحافة".

واعتبرت المنظمات والجمعيات الموقّعة على البيان، ومنها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أنّ الحكومة التونسية "تواصل سياسة ضرب حرية الصحافة، في خطوة تصعيدية جديدة للاعتداء على الصحافيين وضرب حرية الصحافة في مقتل".

ودانت المنظمات "إصرار وزراء حكومة نجلاء بودن على استهداف حرية الصحافة، وتفعيلهم لنصوص قانونية زجرية لملاحقة الخطابات المعترضة على السياسات العامة للدولة". كذلك، عبّرت عن "مساندتها التامة" لمحمد بوغلاب ومنية العرفاوي وكل الصحافيين ومنتجي المحتوى الصحافي في وسائل الإعلام الاحترافية الملاحقين قانونياً من قبل الجهات الحكومية، على خلفية "انتقاد السياسات العامة وكشف ملفات هامة خدمة للمصلحة العامة".

وحثّت الجهات القضائية على استبعاد النصوص التشريعية التي تمثل "خطراً على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وتضرب حرية التعبير وحرية العمل الصحافي في مقتل"، داعيةً إياها "إلى النأي بنفسها عن دور الوسيلة المعتمدة من السلطة التنفيذية لتقييد الحقوق والحريات والقيام بدورها في حمايتها".

كذلك دعا الموقعون إلى إطلاق حملة وطنية لإيقاف العمل بالمرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، واللجوء إلى الآليات القضائية الوطنية والدولية للطعن فيه.