انتقادات لشركة ميتا بعد تقييدها استخدام كلمة "صهيوني"

15 يوليو 2024
حجبت "ميتا" الكثير من المنشورات المؤيدة لفلسطين عن منصاتها (ياب آريينز/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **تحديث سياسة ميتا وتقييد مصطلح الصهيونية**: أعلنت ميتا عن تقييد استخدام مصطلح "الصهيونية" في منشورات المستخدمين، معتبرةً إياه "خطاب كراهية" و"معاداة للسامية"، بعد استشارات مطولة.

- **انتقادات متزايدة لميتا بسبب موقفها من المحتوى الفلسطيني**: تواجه ميتا انتقادات حادة لحجبها المحتوى الفلسطيني وإغلاق الحسابات المناصرة لفلسطين، بينما تسمح بانتشار المضامين المعادية للفلسطينيين.

- **دعوات لميتا للاعتراف بمسؤوليتها وحماية حرية التعبير**: دعت منظمات حقوقية ميتا للاعتراف بمسؤوليتها في حماية حرية التعبير والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، مطالبةً بوقف سياساتها التمييزية ضد الفلسطينيين.

تواجه شركة ميتا انتقادات جديدة حول القيود التي تفرضها على المحتوى الفلسطيني، بعد أن أعلنت الأسبوع الماضي عن تحديث جديد لسياسة منصاتها يقرّ تقيّيد استخدام مصطلح الصهيونية في منشورات المستخدمين باعتباره "خطاب كراهية" و"معاداةً للسامية".

وكانت "ميتا" قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أنها ستزيل المحتوى الذي ينتقد "الصهاينة"، "عندما لا يشير (التعبير) بشكل واضح للحركة السياسية". أضافت في بيان على موقعها أن قرارها يأتي بناءً على "استشارات استمرت لأشهر حول غايات وطبيعة استخدام كلمة صهيوني على منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب التابعة لشركة ميتا".

وشدّدت الشركة على ضرورة التمييز بين استخدام "كلمة صهيوني في إطار النقاشات السياسية المشروعة" وبين استخدامها كوسيلة "للترويج للكراهية ضد الأفراد"، مؤكدةً أنّها لن تسمح باستخدام مصطلح صهيوني في المنشورات "المحرضة على العنف" ضد اليهود والإسرائيليين، وستزيلها من على منصاتها.

وجاء هذا الإجراء الجديد ليزيد من الانتقادات لـ"ميتا" ومنصاتها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، إذ اتخذت الشركة موقفاً مناصراً للاحتلال الإسرائيلي، عبر حجب المحتوى الفلسطيني وإغلاق الحسابات المناصرة لفلسطين من جهة، والسماح بانتشار المضامين المعادية للفلسطينيين والمروّجة لأكاذيب الاحتلال من جهة أخرى.

وفي بيان أصدره مع تسع منظمات وجمعيات حقوقية، ندّد مركز حملة الفلسطيني، الخميس الماضي، بتجاهل شركة ميتا ومنصاتها توفير "الحماية الكافية للفلسطينيين من خطاب الكراهية والعنف، والذي أدّى إلى انتشار ملايين المضامين التي تحرض على العنف وخطاب الإبادة الجماعية خلال الأشهر التسعة الأخيرة من الحرب الإسرائيلية على غزة". كذلك نبّه إلى أنّ تحديث السياسة ينطوي على "مخاطر تقييد مفرط لحرية التعبير وخنق النقد السياسي المشروع للصهاينة والصهيونية من خلال خلط غير دقيق بمعاداة السامية".

واعتبر البيان أنّ القرار الأخير هو "أحدث مثال على استسلام المديرين التنفيذيين لشركة ميتا للضغوط الخارجية من لوبيات داعمة لإسرائيل، والتي تدفع إلى اعتماد تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة (IHRA) سيئ السمعة لمعاداة السامية".

ولفت إلى أنّ هذه اللوبيات عملت "بشكلٍ منهجي على توظيف جهود مكافحة معاداة السامية كسلاح" من أجل "إسكات الرواية الفلسطينية" و"لمنع أي دعوات لوقف حرب الإبادة الجماعية المستمرة في غزة".

وأشار "حملة" إلى أنّ "تحديث السياسة هذا لا يمثل خلطاً كاملاً بين الصهيونية واليهودية، إلا أننا نشعر بأن التماثل الكامل اقترب بشكلٍ خطير، وستكون له آثار سلبية للغاية على الحقوق الرقمية في المستقبل". موضحاً: "يوجد تمييز واضح بين الشعب اليهودي والصهيونية كأيديولوجيا سياسية، ففي حين يناهض العديد من اليهود الإيديولوجيا الصهيونية، يناصرها كثير من الأشخاص من غير اليهود".

وأضاف: "تعدّ الصهيونية إيديولوجيا وحركة سياسية عنصرية قابلة للنقد، بل ويتوجب انتقادها"، معتبراً أن "التحديث الأخير لسياسة ميتا يفتح الأبواب على مزيد من الرقابة والتقييد على حرّية التعبير الرقمية للفلسطينيين والمناصرين للقضية الفلسطينية".

وندّد البيان بالممارسات المتناقضة لشركات التواصل الاجتماعي منذ بدء العدوان على غزة، إذ "وصل خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد الفلسطينيين عبر الإنترنت إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، مع الامتناع عن إزالة ملايين المضامين التي تحرّض على العنف بسبب عدم وجود مصنّفات فعالة لمعالجة الخطاب العنيف باللغة العبرية".

ودعا "ميتا" إلى أن "تعترف بدورها الحاسم ومسؤوليتها في الالتزام بمبادئ الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وقوانين حقوق الإنسان، وحماية حرية التعبير"، كما طالب بالإيقاف الفوري لسياستها "التمييزية والمنحازة ضد الفلسطينيين".

المساهمون