بلاغ يتهم وزير السياحة والآثار المصري بالتنمر على الصحافيين

تقدم الصحافي المصري في "الأهرام" عادل الألفي ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي اليوم الخميس، هو الأول من نوعه ضد وزير مصري، تضمن اتهامات لوزير السياحة والآثار خالد العناني بانتهاك حقوق الإنسان والتنمر على الصحافيين، في الواقعة التي أثارت غضب الرأي العام المصري، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، المعروفة إعلامياً بـ"أزمة وزير السياحة والآثار والصحافيين في سقارة".

وتضمن البلاغ مطالبات بمحاسبة الوزير بتهمة "السب والقذف"، و"منع حق المواطن في المعرفة"، و"استغلال النفوذ في إرهاب الصحافيين"، عبر "استعراض قوة السلطة الوظيفية والإساءة والحط من شأنهم"، و"التعامل بنوع من التمييز بين المواطنين وفي القلب منهم الصحافيون، بما ينذر بخطر بالغ على حقوق الإنسان في المجتمع والدولة المصرية".  

كانت مجموعة من الصحافيين المصريين، الذين يمثلون صحف "الأهرام" و"وكالة أنباء الشرق الأوسط" و"الجمهورية" و"روز اليوسف" و"الوفد" و"النهار" و"البوابة نيوز" و"البورصة" و"المال" و"الفجر" و"مصراوي"، تقدمت بشكاوى عدة إلى نقابة الصحافيين بعد الواقعة، والتي على إثرها قرر مجلس النقابة بالإجماع تحويل المستشارة الإعلامية للوزير نيفين العارف إلى لجنة التحقيق في النقابة كونها عضوة في النقابة، وتفويض النقيب ضياء رشوان باستكمال الإجراءات الواجبة لحل الأزمة. إلا أن التفويض لم يسفر عن جديد.

كما طالبوا رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي وأعضاء المجلس، بصفتهم الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية، باتخاذ الإجراءات اللازمة، واستدعاء الوزير للاستجواب، لاستبيان مدى صلاحيته في منصبه، وتشكيل لجنة عاجلة لتقصي الحقائق، لـ"حماية المجتمع وضمير الشعب الصحافة". 

وطالب مجلس نقابة الصحافيين وزير الآثار خالد العناني باتخاذ خطوات واضحة بناءة نحو إنهاء أزمة محرري الآثار، بما يضمن عدم تكرار ما حدث. وطالب المجلس في البيان الذي أصدره اليوم الخميس، عقب اجتماعه برئاسة النقيب ضياء رشوان، وزارة الآثار باحترام الصحافة وحق الصحافيين في القيام بدورهم في نقل المعلومات والأخبار إلى المواطن، باعتبارهم عينه التي تراقب سلطات الدولة المختلفة. وأعلن المجلس رفضه أي تجاوز بحق محرري شؤون الآثار، مؤكداً أن النقابة راعت في كل ردود أفعالها السابقة اعتبارات الحفاظ على المصالح القومية المصرية.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

صحافيو مصر... إخفاء وتعذيب ومحاكمات عسكرية

خلال كشف سقارة الأثري في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أهان الوزير خالد العناني محرري أخبار الآثار المصرية الذين قالوا، في مذكرة، "أثناء قيامنا بمهام عملنا الصحافي في تغطية فعاليات مؤتمر صحافي للإعلان عن كشف أثري في سقارة، فوجئنا بعدم وجود مقاعد مخصصة للصحافيين داخل الخيمة المخصصة للإعلان، في واقعة فريدة من نوعها لم تحدث في تاريخ الصحافة من قبل. وحين استفسرنا من مسؤولي المكتب الإعلامي في الوزارة، الذي تترأسه الزميلة نيفين العارف، كانت المفاجأة الكبرى أن أماكن الصحافيين موقعها خلف كاميرات القنوات الفضائية ووكالات الأنباء العالمية".

وأضافوا: "خرجت مجموعة من الصحافيين للحديث والاستفسار من الوزير ومكتبه الإعلامي (...) حضر الوزير إلى حيث يقف الصحافيون خارج خيمة المؤتمر الصحافي متجهماً ومنفعلاً بشدة، مردداً كلمات وعبارات تحمل إهانة شديدة، وقال (أنا صارف عليكم مليون إلا ربع علشان أجيبكم هنا، أنتوا جايين تشتغلوا ولا تقعدوا، هو ده أسلوبنا وهي دي طريقتنا، واللي مش عاجبه مشوفش وشه تاني)، ثم توجه بحديثه إلى مستشارته الإعلامية، مؤكداً عليها عدم دعوة الصحافيين مرة أخرى، مكررا نفس العبارات السابقة مرات عدة، وعندما اعترضنا، رد "اللي مش عاجبه مشوفش وشه تاني، أنا وزير بقالي 5 سنين، وفاهم كل حاجة، مش هتعرفوني شغلي".