تعتزم كمبوديا إنشاء بوابة إنترنت وطنية جديدة، يخشى منتقدون أنها ستزيد من الرقابة على الإنترنت، وانتهاك حقوق الخصوصية، وحرية التعبير. وتقمع كمبوديا، مثل عدة حكومات آسيوية، المعارضة عبر الإنترنت.
وقّع رئيس الوزراء هون سين على أمر، أمس الأربعاء، لإنشاء بوابة الإنترنت تلك. وقال إنه سيساعد في جباية ضرائب، وحماية الأمن القومي، وضمان النظام الاجتماعي.
تُمكن اللائحة الجديدة السلطات من التحكم في جميع حركة الإنترنت في كمبوديا من خلال هيئة تنظيمية مكلفة مراقبة النشاط عبر الإنترنت.
وسيسمح الإجراء بـ"حجب وفصل كل اتصالات الشبكة التي تؤثر بالسلامة والإيرادات الوطنية والنظام الاجتماعي والكرامة والثقافة والتقاليد والعادات".
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ومقرها نيويورك، إن الأمر الذي أصدره هون سين "وجه ضربة خطيرة إلى حرية الإنترنت والتجارة الإلكترونية في كمبوديا من خلال توسيع سيطرة الحكومة على الإنترنت في البلاد".
دعت الحكومات الأجنبية وشركات التكنولوجيا وشركات التجارة الإلكترونية وغيرها إلى حثّ الحكومة على عدم تنفيذ الإجراء.
وقال نائب مدير آسيا في هيومن رايتس ووتش، فيل روبرتسون، إنّ "بوابة الإنترنت الوطنية في كمبوديا أداة جديدة ضمن أدوات الحكومة للقمع عبر الإنترنت".
وأضاف: "ليس من قبيل المصادفة أنه بعد إغلاق وسائل الإعلام الناقدة في جميع أنحاء البلاد، حولت حكومة هون سين انتباهها الآن إلى المنتقدين على الإنترنت، في الوقت المناسب تماماً مع إجراء الانتخابات المحلية المنظمة على المستوى الوطني، والمقرر إجراؤها في عام 2022".
وفقاً للإحصاءات الحكومية، ارتفعت اشتراكات الإنترنت في كمبوديا إلى 20.3 مليوناً في عام 2020 مقارنة بخمسة ملايين في عام 2014.
موقع فيسبوك أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية في البلاد، حيث يوجد فيه أكثر من 10 ملايين مستخدم.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
