أعلن المحامي والوزير التونسي السابق سمير ديلو، في تدوينة نشرها على "فيسبوك"، أن المحكمة العسكرية قرّرت اليوم الثلاثاء تأجيل النظر في قضية الصحافي صالح عطية، مع تجديد أمر حبسه إلى حدّ تحديد موعد جديد للمحاكمة.
وأوضح ديلو أن "المحكمة العسكريّة تقرّر تأجيل النّظر في قضيّة الصّحافيّ صالح عطيّة المحال بتهم: نسبة أمور غير قانونيّة لموظّف عموميّ دون الإدلاء بما يُثبت صحّة ذلك، والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته، والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والإساءة للغير عبر الشّبكة العموميّة للاتّصالات طبق أحكام الفصول 128 من المجلّة الجزائيّة و91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و86 من مجلّة الاتصالات".
وتابع: "على أن يحدّد لاحقاً موعد الجلسة القادمة، والنّظر في مطلب النّيابة العموميّة إصدار بطاقة إيداع في حقّه".
يذكر أن الصحافي صالح عطية أودع السجن يوم 13 يونيو/حزيران 2022 بأمر من النيابة العسكرية بعد مشاركته في برنامج سياسي يبث على قناة الجزيرة الإخبارية، أعلن فيه أن أحد قياديي الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات النقابية التونسية، أعلمه بأن الرئيس التونسي قيس سعيد أمر الجيش التونسي بمحاصرة مقار الاتحاد، وهو ما لم تستجب له القيادة العسكرية.
وأصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم 14 يونيو/حزيران 2022، بياناً نفى فيه تصريحات صالح عطية.