تجديد حبس الصحافي المصري هشام عبد العزيز 45 يوماً للمرة الـ43

قرّرت محكمة جنايات القاهرة المصرية تجديد حبس الصحافي في قناة الجزيرة، هشام عبد العزيز، لمدة 45 يوماً جديداً على ذمة التحقيق، وذلك للمرة الثالثة والأربعين توالياً، من دون إحالته إلى المحاكمة، متجاوزاً بذلك المدة القانونية المقررة للحبس الاحتياطي في مصر.

ويخضع عبد العزيز رهن الحبس الاحتياطي، منذ اعتقاله في مطار القاهرة الدولي في 20 يونيو/حزيران 2019، أثناء عودته من دولة قطر لقضاء إجازته السنوية في مصر. وهو محتجز منذ أكثر من 43 شهراً، رغم أن المدة القصوى المقرّرة قانوناً للسجن الاحتياطي هي عامان، جراء تدويره على ذمة قضية جديدة بالاتهامات نفسها، بعد حصوله على إخلاء سبيل في القضية رقم 1365 لعام 2018.

ويواجه عبد العزيز اتهامات مزعومة بـ"الانتماء إلى جماعة إرهابية (الإخوان المسلمين)، ونشر أخبار كاذبة"، وظل محتجزاً على ذمة القضية الأولى حتى صدر قرار بإخلاء سبيله في 5 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وبعد قرار إخلاء سبيله، نُقل عبد العزيز إلى قسم شرطة حدائق القبة في القاهرة لإنهاء الإجراءات، إلا أنه تعرّض للإخفاء القسري لمدة شهر، ثم فوجئت أسرته بظهوره في سجن طرة على ذمة قضية جديدة برقم 1956 لعام 2019، وصدور قرار من نيابة أمن الدولة بتجديد حبسه احتياطياً.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الصحافيون في 2022: جرائم قتل على كلّ الجبهات

وبحسب أسرة الصحافي المصري، فإنه فقد الرؤية بعينه اليمنى، والسمع بأذنه اليسرى، خلال فترة احتجازه المطولة، علماً بأنه اعتاد العودة إلى القاهرة من الدوحة لقضاء إجازة الصيف كل عام مع أسرته، منذ سفره في عام 2014 للعمل منتجاً فنياً في القناة القطرية.

وخضع عبد العزيز لـ10 تجديدات حبس لمدة 15 يوماً، وتجديد واحد لمدة 45 يوماً في القضية الأولى، و10 تجديدات حبس لمدة 15 يوماً، و22 تجديداً لمدة 45 يوماً، بإجمالي 43 قراراً بتجديد حبسه احتياطياً على ذمة القضيتين.

وأمضى عبد العزيز أكثر من عامين ونصف العام في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية، في مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية المصري، الذي قضى بعدم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي، وسائر مراحل الدعوى الجنائية، عن ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، وهي 6 أشهر في الجنح، و18 شهراً في قضايا الجنايات.