تخفيف عقوبة الصحافي الجزائري خالد درارني إلى السجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ

أصدر مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، قراره في حق الصحافي خالد درارني، بستة أشهر حبس غير نافذة وغرامة مالية قيمتها 50 ألف دينار جزائري (351 دولارا أميركيا)، بتهمة "التحريض على التجمهر والدعوة إلى الإخلال بالنظام العام"، وفقاً للمنظمة غير الحكومية "شعاع لحقوق الإنسان".

حوكم خالد درارني أمام مجلس قضاء العاصمة في 17 فبراير/شباط الماضي، بعد الطعن لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء العاصمة في 15 سبتمبر/أيلول عام 2021، والقاضي بسنتي حبس نافذ وغرامة مالية قيمتها 50 ألف دينار جزائري.

درارني (41 عاماً) مراسل تلفزيون "تي في 5 موند" و"مراسلون بلا حدود" في الجزائر. ويرفض كل الاتهامات الموجهة إليه، ويؤكد أنه قام فقط "بعمله كصحافي مستقل" مارس "حقه في الإعلام".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

293 صحافياً خلف القضبان في 2021

حظي بعفو رئاسي وأفرج عنه في 19 فبراير/شباط عام 2021، بعد أن أمضى 11 شهراً خلف القضبان. وأرجئت إعادة المحاكمة مرات عدة، فيما واصل درارني نشاطه على موقعه الإخباري "قصبة تريبون" وكمضيف في الإذاعة الخاصة "راديو إم".

وقال محاميه مصطفى بوشاشي الشهر الماضي، لوكالة "فرانس برس"، إنّ موكله "صحافي حر، حوكم ودين ولا يزال يتعرض للمضايقة من المحاكم بسبب عمله". وأضاف بوشاشي أنه "متهم بتغطية مسيرات الحراك في 16 مارس/آذار 2020"، تاريخ اعتقال الصحافي.

يذكر أنّ الجزائر في المرتبة 146 من 180 في نسخة 2021 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تعده "مراسلون بلا حدود".