قال مسؤول كبير، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستطرح الأسبوع المقبل تشريعاً مهماً يلزم شركتي "غوغل" و"فيسبوك" بدفع مبالغ للناشرين ومحطات الإذاعة والتلفزيون مقابل المحتوى.
والتشريع سيجعل أستراليا الدولة الأولى التي تطلب من "فيسبوك" و"غوغل" دفع ثمن المحتوى الإخباري. ويحظى التشريع بمتابعة واسعة في مختلف دول العالم.
وقالت الشركتان الأميركيتان إنهما حاولتا إقناع أستراليا بتخفيف التشريع، إذ أجرى كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين محادثات مع رئيس الوزراء سكوت موريسون.
وأطلقت "غوغل"، الأسبوع الماضي، منصة في أستراليا تقدم أخباراً دفعت الشركة مقابل الحصول عليها، وأبرمت صفقات تتعلق بالمحتوى مع الناشرين، في محاولة لإظهار أن التشريع المقترح غير ضروري.
وقد أوصت لجنة في مجلس الشيوخ، اليوم الجمعة، بعدم إدخال تغييرات على مسودة القوانين الأولى من نوعها في العالم. وقد عكفت لجنة التشريع الاقتصادي في مجلس الشيوخ على فحص مشروع القانون منذ تقديمه إلى البرلمان في ديسمبر/كانون الأول.
ورفض أعضاء مجلس الشيوخ حجج "فيسبوك" و"غوغل"، بأن ما يسمى بقانون المساومة الإعلامية غير قابل للتطبيق.
وجاء في تقرير اللجنة: "تتفق اللجنة على أن صحافة المصلحة العامة هي أكثر من مجرد منتج استهلاكي عادي تم تقويضه أو تعطيله بسبب التكنولوجيا الجديدة. إن صحافة المصلحة العامة هي بالأحرى حجر الزاوية للديمقراطية، كما أن بقاءها أمر حتمي في مجتمع يتزايد تعرضه لمعلومات مضللة يمكن نشرها بسهولة شديدة على الإنترنت".
لكن اللجنة أقرت أيضاً بأن التشريع ينطوي على مخاطر، وتنبغي مراجعته بعد عام.
ولفت التقرير إلى أن "اللجنة تتقبل أنه لا يزال هناك احتمال بعدم وضع جميع المخاطر في الاعتبار، وأنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التنقيح لآلية التحكيم وأجزاء أخرى من القانون بحيث تعمل بالطريقة المثلى".
(رويترز، أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
