تعليمات لشركات الاتصالات المصرية بوقف الخطوط غير المحدثة

أعلن رئيس قطاع الحوكمة في "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" في مصر، محمد إبراهيم، أن الجهاز أصدر تعليمات تنظيمية تُلزم شركات الاتصالات (المحمول) بتحديث بيانات المستخدمين الفعليين للخطوط العاملة على أنظمة الشركات، ووقف جميع الشرائح غير المحدثة، أو غير المعلوم بياناتها، إضافة إلى إقرار المزيد من الإجراءات والضوابط بشأن تعاقد المواطنين على الخطوط الجديدة.

وقال إبراهيم، خلال اجتماع للجنة الاتصالات في مجلس النواب، الثلاثاء، إن الجهاز بصدد الإعلان عن أطر تنظيمية من شأنها حوكمة سوق الاتصالات، وتحديد إجراءات بيع شرائح الهاتف المحمول، وتسجيل بيانات مستخدميها، في إطار دور الجهاز الرقابي على سوق الاتصالات، وضمان التأكد من التزام الشركات بهذه الأطر، مستطرداً بأن حملات التفتيش التابعة للجهاز مستمرة لضبط المخالفات، وفرض الجزاءات على المخالفين.

وأضاف أن جهاز تنظيم الاتصالات مهتم بدعم وتمكين ذوي الهمم، لا سيما مع تفعيل إجراءات دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها إلزام شركات الاتصالات بتطبيق كود هندسي خاص بهم في فروع الشركات لتسهيل إنهاء أعمالهم داخلها، وذلك التزاماً من الجهاز بتعليمات القيادة السياسية في هذا الصدد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الاتصالات في اليمن... قطاع مأزوم يشهد رواجاً في الأعياد

من جهته، قال رئيس قطاع قياسات الجودة في الجهاز، حسام عبد المولي، إنه من المقرر توفير الجهاز ترددات جديدة للشركات لتحسين جودة خدمات المحمول، منوهاً إلى أن الجهاز يجري قياسات ميدانية لمؤشرات جودة الخدمات في مختلف أنحاء الجمهورية، وكذا على الطرق، وتحليل هذه النتائج للوقوف على جودة الخدمات، ومناقشتها مع شركات الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين جودتها.

فيما حذر النائب عمرو درويش من خطورة انتشار الآلاف من خطوط الاتصالات غير المعلوم بيانات مستخدميها، واستخدامها في أعمال إرهابية، أو في جرائم مجتمعية، متابعاً أن الشركات تقدم عروضاً للشركات والهيئات والمؤسسات من خلال مفوضي هذه الجهات، والذين يوزعونها بدورهم على موظفيهم من دون بيانات واضحة عن أسماء المستخدمين، ما يساعد في استخدام هذه الخطوط في ارتكاب الجرائم، على حد قوله.

ودعا درويش إلى اتخاذ وزارة الاتصالات الإجراءات اللازمة لإنهاء الشركات هذه العروض، وإتاحة الأشخاص الذين يتلقون خطوطاً ممن يعرفون بـ"المفوض" عن الشركة أو المؤسسة، جميع البيانات الخاصة بالمستخدمين، وتوصية اللجنة بمراجعة جهاز تنظيم الاتصالات لموقف المفوض القانوني حال فض الشركات أو حلها.