تنديد بحجب موقعين إخباريين في مصر بالتزامن مع مناقشة "تداول المعلومات"

دانت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان حجب السلطات المصرية موقعين إخباريين، بالتزامن مع عقد الحوار الوطني جلسة لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات، وبعد يومين من الاحتفال بيوم الصحافي المصري الموافق لـ10 يونيو/حزيران من كل عام. 

وقالت المنظمة في بيانٍ لها اليوم الاثنين إنها "تابعت بأسف قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، أمس الأحد، حجب موقعي "السلطة الرابعة"، و"مصر 360"" داخل مصر، لـ"عدم تقدمهما بطلب ترخيص".

وأشارت المنظمة إلى أن حجب الموقعين الإخباريين جاء بالتزامن مع عقد الحوار الوطني جلسة لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات، والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بحضور نقيب الصحافيين خالد البلشي. 

وعبّرت المنظمة عن تخوفها من أن يكون قرار الحجب بالتزامن مع هذا الحدث وبعد أقل من 24 ساعة على حلول يوم الصحافي المصري "رسالة ترهيب رسمية للصحافيين".

وقالت المنظمة إنه "من غير الواقعي الحديث عن قانون لحرية تداول المعلومات، في الوقت الذي تحتكم فيه البلاد لتشريعات تحجب المعلومات، وتحجب وسائل نقلها، ومن بينها المواقع الصحافية، وتسمح بحبس ناشرها".

وأشارت سكاي لاين، إلى أن هذا الانتهاك "يأتي في وقت تستمر فيه السلطات في فرض قيود على حرية العمل الإعلامي، بما في ذلك حبس الصحافيين الذين لا يزال 43 منهم، 12 نقابياً و5 صحافيات هن منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي، ودينا سمير، وعلياء عواد، خلف القضبان حتى نهاية شهر مايو/أيار الماضي، وفق معطيات المرصد العربي لحرية الإعلام.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

صحافيو اليمن بين الاعتقالات والملاحقات القضائية

كما نبّهت المنظمة إلى أن "حجب المواقع الصحافية المستقلة ليس جديداً على السلطات المصرية، ويعد من الانتهاكات المتكررة والاعتداءات الممنهجة على حرية الصحافة، وتتنوع أسبابها، بين إجراءات فنية، أو قرارات أمنية متعلقة بمضمون وهوية تلك المواقع".

وأيّدت سكاي لاين دعوة نقابة الصحافيين المصريين إلى ضرورة إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذاً للمادة 71 من الدستور المصري التي نصت على أنه "لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".

ودعت المنظمة الحقوقية الدولية إلى التراجع عن حجب الموقعين الإخباريين، ومعهما المواقع التي حجبت في السنوات الماضية، وإجراء عملية تنقيح للقوانين التي تفتح الباب للحَجب، وتعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، والتي حوّلت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة نفذت على العديد من الصحافيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.

وحثت المنظمة السلطات المصرية على الإفراج عن الصحافيين المعتقلين على خلفية عملهم الصحافي، وكذلك المعتقلين على خلفية التعبير عن حرية الرأي وإطلاق الحريات في البلاد.