تونس: انتقادات لضعف الأداء الإعلامي والاعتداء على صحافيين

دعا "مجلس الصحافة" التونسي، وهو هيئة تعديلية للصحافة السمعية البصرية والورقية والإلكترونية، في بيان اليوم الأربعاء، إلى إصلاح المؤسسات الإعلامية التونسية، بعد ما لاح عليها من ضعف، أثناء تغطيتها للأحداث التي شهدتها البلاد، عقب قرارات الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو/تموز الماضي.

"مجلس الصحافة" لاحظ تخلف وسائل الإعلام المرئية الرسمية والخاصة عن مواكبة أحداث 25 يوليو/تموز بالنقل والتعليق، وخص بالذكر منها "مؤسسة التلفزة الوطنية" (التلفزيون الرسمي)، ما دفع التونسيين إلى متابعة التغطيات التلفزيونية المباشرة عبر وسائل إعلام أجنبية، وهو ما اعتبره يتنافى مع واجب الإخبار الذي التزمت به هذه القنوات كمرافق عامة، كما رأى أن  المعالجة الصحافية ارتكزت على نقل مواقف وتصريحات الفاعلين السياسيين من الإجراءات الاستثنائية على المستوى الوطني والدولي، من دون تجاوز ذلك إلى التفسير والتحليل والتحري.

 ورصد المجلس خروقات مهنية عدة، ومنها نشر الأخبار من دون التحقق من صحتها وغياب التوازن أحياناً في نقل مختلف المواقف، ولاحظ انخراط بعض المؤسسات الإعلامية في الاستقطاب السياسي والأيديولوجي، بالاقتصار على رواية واحدة للأحداث والتعليق عليها من وجهة نظر واحدة، وبإعطاء بعض وسائل الإعلام الفرصة لعدد من المعلقين لممارسة دور دعائي لفائدة فاعلين سياسيين.

ودعا المجلس إلى فتح تحقيق مستقل بخصوص ما حصل في "مؤسسة التلفزة التونسية" يومي 25 و26 يوليو/تموز، لمعرفة أسباب التخلف عن واجب الإخبار الذي التزمت به كمرفق عام، وطالب المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية بتفعيل آليات التعديل الذاتي التي نصت عليها كراسات الشروط، والتي حصلت بمقتضاها على الإجازة من "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" (الهايكا).

كما دعا الفاعلين السياسيين للكف عن التلاعب بالمؤسسات الإعلامية ومحاولة اختراقها أو ممارسة ضغوطات عليها، مبيناً أن على كل مؤسسات الدولة احترام دور الصحافة، باعتبارها مؤسسة مستقلة ضرورية على غرار المجتمع المدني والأحزاب، لتفعيل الانتقال الديمقراطي. وطالب الأحزاب السياسية والمنظمات والمؤسسات الرسمية والخاصة باحترام حق الصحافيين والصحافيات في البحث والتحقيق، خدمة لحق الجمهور في الإعلام، وحتى لا تكون الصحافة في خدمة الاستراتيجيات الاتصالية.

وأكد المجلس على أن "لا يمكن لمطمح التونسيين في إقامة مجتمع ديمقراطي حر ومتنوع ومتعدد أن يتحقق من دون صحافة قوية".

يذكر أن هذا هو البيان الأول الذي يصدره "مجلس الصحافة" الذي تترأسه الإعلامية اعتدال المجبري، تقييماً للإعلام التونسي، منذ الإعلان عن تأسيسه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

نقيب الصحافيين التونسيين: لا نخفي خوفنا على الحريات

إلى ذلك، رصدت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، اليوم الأربعاء، 26 اعتداء على الصحافيين في تقريرها الشهري ليوليو/تموز الماضي، مقارنة بـ18 اعتداء في يونيو/حزيران. واستهدفت الاعتداءات 19 صحافياً وصحافية و7 مصورين ومصورات، يعملون في 20 مؤسسة إعلامية من بينها 6 قنوات تلفزيونية و5 إذاعات و4 مواقع إلكترونية و4 وكالات أنباء وصحيفة مكتوبة وحيدة. وتتوزع هذه المؤسسات إلى 14 خاصة و5 مؤسسات عمومية ومؤسسة مصادرة.

سجلت النقابة 5 حالات من الاعتداء الجسدي، و4 حالات منع من العمل، و3 حالات من الاحتجاز التعسفي والتحريض، وحالتين من الاعتداءات اللفظية والتهديد، وحالة واحدة من اقتحام المقرات (مكتب قناة الجزيرة).

وتصدر عناصر أمنيون ترتيب المعتدين على الصحافيين خلال شهر يوليو (12 اعتداء)، تلاهم أنصار "حركة النهضة" (3 اعتداءات). وكانت إدارة مؤسسات إعلامية ومحتجون مسؤولون عن اعتداءين لكل منهما، تلاهم تجار ومسؤولون حكوميون ومواطنون ومجهولون وسياسيون وأنصار قيس سعيد وموظفون رسميون، باعتداء وحيد لكل جهة.

النقابة طالبت في تقريرها رئاسة الجمهورية باحترام حق النفاذ إلى المعلومة، وتسهيل حصول الصحافيين على المعلومة الدقيقة في حينها، كما دعت إلى تمكين الزملاء في مكتب تونس التابع لقناة "الجزيرة" من العودة حالاً إلى مكتبهم، بعد إخراجهم منه من قبل قوات الأمن وإغلاقه ومنعهم من العودة إليه، وهو ما تسبب في تعطيل عملهم وجعلهم عرضة لصعوبات عدة.

ودعا التقرير وزارة الداخلية إلى التحقيق جدياً في ما قام به عناصرها من أعمال عنف ومنع من العمل في حق الصحافيين الميدانيين، في الفترة الممتدة بين 25 و28 يوليو، أي بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد قراراته بتجميد عمل مجلس النواب وإقالة الحكومة التونسية وجمعه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.