أعلن عبد العزيز الصيد، محامي الإعلامي التونسي سامي الفهري، المالك الفعلي لقناة الحوار التونسي، أن الفهري سلّم نفسه إلى العدالة التونسية التي قضت بسجنه منذ أسبوع بثماني سنوات سجناً بتهمة الفساد، في ما يعرف إعلامياً بقضية كاكتوس برود.
عملية تسليم سامي الفهري نفسه جاءت تأكيداً للفيديو الذي نشره على صفحات "فيسبوك"، وأعلن فيه أنه لم يغادر التراب التونسي إلى الجزائر أو مالطا مثل ما ادعت بعض المواقع الإلكترونية والشخصيات السياسية.
وأكد محامي الفهري أن موكله سيستأنف الحكم الصادر ضده، وأنه كلّه ثقة في إنصاف القضاء التونسي له.
هذا وقد أكد خبر التسليم نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة محسن الدالي، في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" المحلية.
يذكر أن محكمة مختصة في مكافحة الفساد في القطب القضائي المالي التونسي قضت، يوم 9 مارس/آذار الحالي، بالسجن ضد سامي الفهري مدة ثماني سنوات، وبلحسن الطرابلسي، شقيق ليلى بن علي زوجة الرئيس التونسي المخلوع، بالسجن عشر سنوات مع تغريمهما 40 مليون دينار (حوالي 18 مليون دولار).
وفرّ بلحسن الطرابلسي في مرحلة أولى إلى كندا، وهو مقيم حاليا بفرنسا.
ويعود سبب هذا الحكم إلى القضية التي رفعها التلفزيون التونسي سنة 2012 ضد شركة "كاكتوس برود"، التي كان يملكها المتهمان قبل الثورة التونسية، متهما إياهما بالاستيلاء على أموال التلفزيون.
وأنتجت الشركة برامج تلفزيونية وأعمال درامية بمعدات التلفزيون التونسي، واستولت على عائدات الإعلانات التجارية لهذه الإنتاجات التي بثها التلفزيون التونسي.
وقد قُدرت الأموال التي تمّ الاستيلاء عليها بـ25 مليون دينار تونسي، ورغم أن الفهري كان على استعداد لعقد صلح مع التلفزيون التونسي، فقد قضت المحكمة بسجنه.