جلسة قضائية مستعجلة لوقف تخصيص متحف بورسعيد لشركة فرنسية

حدّدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم الأربعاء، جلسة 19 إبريل/ نيسان الحالي لنظر الشق المستعجل في الدعوى العاجلة المقامة من مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات في مصر، والتي طالب فيها بوقف قرار تخصيص أرض متحف بورسعيد القومي لصالح شركة ماكسيم للتطوير العقاري، لبناء منتجع سياحي وسكني ضخم بدلاً من المتحف القومي، وعودة الأرض مجدداً إلى وزارة السياحة والآثار.

و"ماكسيم للتطوير العقاري" هي شركة فرنسية لها استثمارات كبيرة في مصر، كما أنّ لها علاقات واسعة مع المؤسسات العسكرية والرئاسية والمخابراتية في مصر، وكان آخر أعمالها بناء فندق هيئة قناة السويس، بخلاف بناء العديد من الفنادق والمباني والإنشاءات الخاصة بالمخابرات العامة والعسكرية، كما شاركت في بناء القصور الرئاسية الجديدة.

واختصمت الدعوى القضائية التي حملت الرقم (3117 لسنة 11ق) كلاً من وزير السياحة والآثار، ووزير الثقافة، ومحافظ بورسعيد.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

منع منظمة مراسلون بلا حدود من زيارة أسانج في سجنه

وذكرت الدعوى أن المتحف يعدّ واحداً من متاحف مدينة بورسعيد، ويقع عند التقاء مياه قناة السويس بالبحر الأبيض المتوسط، ويعتبر أوّل متحف من نوعه في تاريخ مصر، حيث إنّه يضم نحو 9 آلاف قطعة أثرية من كل العصور، بدءاً بالعصر الفرعوني، مروراً بالعصر اليوناني والروماني والقبطي والإسلامي، وانتهاءً بالعصر الحديث. ويقع المتحف في شارع فلسطين (السلطان حسين سابقاً) أمام ممشى ديليسبس الشهير في بورسعيد.

كذلك، ذكّرت الدعوى بتاريخ المتحف، الذي يعود إنشاؤه إلى العام 1963، حين بدأ العمل بالمتحف القومي آنذاك، ثم توقف العمل لمدة 13 عاماً خلال الفترة من عام 1967 حتى عام 1980 إثر تعرضه لصاروخين خلال نكسة يوليو/ تموز 1967، وأعيد بناؤه وافتتاحه عام 1986.