جورج كلوني هاتف إدارة بايدن: لماذا اشتكى من الهجوم على المحكمة الجنائية الدولية؟

تواصل جورج كلوني مع أحد كبار مساعدي الرئيس الأميركي جو بايدن الشهر الماضي، واشتكى من انتقادات الأخير إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين، وهي قضية عملت عليها زوجته المحامية أمل كلوني (أمل علم الدين قبل الزواج)، وفقاً لما كشفه ثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثة لصحيفة واشنطن بوست.

وأفادت "واشنطن بوست"، الخميس، بأن النجم الفائز بجائزة أوسكار جورج كلوني هاتف مستشار الرئيس الأميركي ستيف ريشيتي للتعبير عن قلقه بشأن تنديد بايدن بمذكرات الاعتقال التي طالب بها ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت.

وقال الأشخاص الذين تحدثوا للصحيفة الأميركية، شرط عدم الكشف عن هويتهم، إن كلوني أبدى أيضاً انزعاجه من انفتاح الإدارة الأميركية على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، لأنها قد تطاول زوجته أمل كلوني.

وكشف عن المكالمة التي أجراها جورج كلوني قبل أسابيع فقط من ظهوره المرتقب في حفل لجمع التبرعات لحملة إعادة انتخاب بايدن، وتحديداً في 15 يونيو/حزيران الحالي في لوس أنجليس. ووفقاً لـ"واشنطن بوست"، فإن تحفظات جورج كلوني أثارت قلق بعض المسؤولين الأميركيين من احتمال انسحابه من المشاركة في حملة جمع التبرعات التي ستضم أيضاً الرئيس السابق باراك أوباما، ومقدم البرامج التلفزيونية جيمي كيميل، والممثلة جوليا روبرتس.

كان مجلس النواب الأميركي قد صوّت، الثلاثاء الماضي، على تشريع يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وذلك رداً على طلب المدعي العام للمحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان على غزة.

وصوّت 247 عضواً (205 جمهوريين و42 ديمقراطياً) بنعم لفرض العقوبات، مقابل معارضة 155 عضواً ديمقراطياً (من أصل 435). ومن المقرر إرسال التشريع إلى مجلس الشيوخ، حيث يتوقع أن يتجاهله الديمقراطيون الذين يسيطرون على المجلس، لا سيما في ظل معارضة البيت الأبيض.

ويفرض مشروع القانون عقوبات على المشاركة في أي جهد مع المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق أو الاعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي شخص محمي من الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها. وتتضمن بعض العقوبات منع مسؤولين في المحكمة من دخول الولايات المتحدة، أو إجراء معاملات عقارية، وإلغاء أي تأشيرات أميركية يحملونها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل تضع المحكمة الجنائية الدولية القادة الإسرائيليين في مأزق؟

وكان نحو 12 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي قد حذروا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من إصدار أي مذكرة اعتقال ضد نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين، وتوعدوه في رسالة بعقوبات قاسية حال إصدار مذكرة الاعتقال.

وأعلنت محامية حقوق الإنسان البريطانية اللبنانية أمل كلوني أنها ساعدت المحكمة الجنائية الدولية في تقييم الأدلة التي أدت إلى اتخاذها قرار طلب إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولين في حركة حماس. وكانت قد تعرضت لانتقادات حادة لالتزامها الصمت إزاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكتبت في 20 مايو/أيار الماضي، على موقع "مؤسسة كلوني للعدالة"، أنها كانت تتطلع إلى دعم سيادة القانون الدولي وحماية الأرواح من خلال مشورتها القانونية للمحكمة الجنائية الدولية. وأضافت: "باعتباري محامية في مجال حقوق الإنسان، لن أقبل أبداً أن تكون حياة طفل ما أقل قيمة من حياة طفل آخر. ولا أقبل أن يكون أي صراع خارج نطاق القانون، ولا أن يكون مرتكبه فوق القانون. لذا، فإنني أؤيد الخطوة التاريخية التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع في إسرائيل وفلسطين".