حبس صحافي للاشتباه في مساعدته ناشطة على الخروج من الجزائر

قرّرت السلطات الجزائرية وضع الصحافي مصطفى بن جامع رهن الحبس تحت النظر، للاشتباه في صلته بخروج غير قانوني للناشطة الجزائرية المعارضة أميرة بوراوي من الجزائر إلى تونس ومنها إلى فرنسا.

وأوقفت قوات الأمن الجزائرية الصحافي بن جامع الذي يدير صحيفة محلية تصدر في مدينة عنابة شرقي الجزائر، بالقرب من الحدود البرية مع تونس. وتم حجز هاتفه وجهاز الإعلام الخاص به للقيام بعملية تفتيش تقني بحثاً عن أدلة بزعم تورّطه في مساعدة الناشطة بوراوي في الخروج غير القانوني من الجزائر إلى تونس. وذلك على الرغم من نفي بوراوي أيّة صلة له بخروجها من البلاد.

وأحيل بن جامع اليوم إلى القضاء الذي قرر إبقائه رهن الحبس تحت النظر، على ذمة التحقيق في القضية التي أخذت أبعاداً سياسية بين الجزائر وفرنسا. من جهتها، نشرت بوراوي محادثات مع بن جامع عبر تطبيق واتساب بعد وصولها إلى تونس يوم الاثنين الماضي، وتضمنت ترتيب لقاء بينهما في عنابة، ما يدلّ على أنّها لم تكشف لبن جامع عن مغادرتها البلاد.

وكانت الناشطة أميرة بوراوي قد تمكنت من الوصول إلى تونس قادمة من الجزائر، بطريقة غير قانونية، عبر مسالك التهريب على الحدود البرية، وذلك لكونها ممنوعة من مغادرة التراب الجزائري. وفي تونس، استفادت من حملها جوازَ سفر فرنسياً، لتطلب تدخل القنصلية الفرنسية التي منعت إعادتها إلى الجزائر، وساعدت على سفرها إلى مدينة ليون الفرنسية.

ونتيجة لذلك، استدعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الأربعاء، السفير الجزائري في باريس سعيد موسى للتشاور، احتجاجاً على تدخل فرنسا لترحيل بوراوي إلى باريس.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

تشكيل فريق دولي للدفاع عن الصحافي الجزائري الموقوف إحسان القاضي

كذلك، قدّمت الخارجية الجزائرية مذكرة احتجاج شديدة اللهجة إلى السفارة الفرنسية، واصفةً ما جرى بأنّه "عملية تهريب غير شرعية لمواطن جزائري"، و"انتهاك للسيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية شاركوا في عملية تسلل سرية وغير مشروعة لإحدى الدول".