حجب موقع إلكتروني في مصر قبل تدشينه رسمياً

أعلن الصحافي المصري، أحمد جمال زيادة، حجب موقع "زاوية ثالثة" من قبل جهة أمنية مصرية، قبل تدشين النسخة الجديدة من الموقع رسمياً.

وكتب زيادة، عبر حسابه الخاص على "فيسبوك": "جهة ما طالعت موقع زاوية ثالثة قبل ما الجمهور يشوفه، وقررت تحجبه داخل مصر؛ الحجب تم في الوقت الذي كنا نعمل فيه على تحديث الموقع وإضافة نسخته الإنكليزية. لم يتم نشر إلا 7 تقارير في الموقع حتى الآن".

وكان زيادة قد أعلن قبل أسابيع افتتاح موقع زاوية ثالثة في ذكرى ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي.

وكتب زيادة حينها عن الموقع: "زاويتا ثالثة؛ لا هي الأولى التي تؤيد، ولا الثانية التي تعارض، بل هي التي تتقصى وتحاول أن تفهم معكم ما يحدث حولنا وكيف ولماذا حدث. لن ننشر أخباراً سريعة، نحاول أن نتقصى في بيئة يصعب فيها التقصي، لن ننشر أخباراً عاجلة. مشروعنا يؤمن بأن الصحافة يجب أن تكون حرة غير تابعة، أن حرية الصحافة حق لمن يعمل بها ولمن يقرأها، لذا نحاول أن نجد لحرية الصحافة متنفساً من هذه الزاوية".

ويشار إلى أنه على مدار السنوات الماضية، وتحديداً منذ منتصف 2017، اتجهت السلطات الأمنية في مصر إلى حجب المواقع الصحافية والحقوقية والمعارضة، فيما لجأت بعض هذه المواقع إلى القضاء في محاولة لرفع الحجب عنها، وهو الطريق الذي لم ينتهِ إلى أي شيء، فيما لا تزال المواقع ممنوعة الوصول للمستخدمين في مصر.

وكان المرصد العربي لحرية الإعلام قد أصدر تقريراً عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال عام 2022، رصد فيه استمرار حجب المواقع وملاحقة الإعلاميين المعارضين، والقبض على 16 إعلامياً وصحافياً و393 انتهاكاً مختلفاً على مدار العام المنصرم.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

رفع الحجب عن "تويتر" في تركيا

وطبقاً للتقرير الصادر مطلع العام الحالي، بلغ عدد المحبوسين سواء احتياطياً أو بأحكام قضائية مع نهاية العام 47 إعلامياً وإعلامية، فيما تجاوز عدد المواقع المحجوبة 600 موقع.

وقد شهد عام 2022 وحده حجب مواقع إلكترونية وصحافية عدة إلى جانب مؤسسات عاملة في مجال حقوق الإنسان، وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارات بحجب "15" موقعًا خلال العام المنصرم.

ويعد حجب المواقع الإلكترونية إجراءً مخالفًا للمواد 57 و65 و71 من الدستور المصري، وانتهاكاً للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه مصر عام 1967، وكذلك يعتبر انتهاكاً للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وانتهاكاً للحق في المعرفة وتداول المعلومات، والحريات الإعلامية.

ويعد الحجب أحد السياسات الممنهجة التي تلجأ إليها الحكومة المصرية كوسيلة للإخفاء المتعمد للبيانات، وعرقلة الانتفاع بالإنترنت، وحد قدرة المؤسسات الصحافية المستقلة والمعارضة على تقديم تغطية صحافية تصل إلى جميع المتابعين بكافة اتجاهاتهم وميولهم السياسية.