حجب موقع الحدود الساخر في الأردن

حجب "الحدود" في الأردن، وفقاً لما أكّده مصدر من الموقع الساخر، من مقره في لندن، فيما لم تعلن سلطات البلاد عن القرار أو دوافعه بعد.

وقال المصدر نفسه، لـ"العربي الجديد"، إن "عدة ملاحظات من القرّاء وردت قبل أسبوع تقريباً، عن صعوبة الوصول إلى موقع الحدود في الأردن، ليتواصل الفريق مع منظمات تعمل في مجال حقوق الانفتاح التكنولوجي، والتأكد من حجب الموقع" في البلاد.

وكانت الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح (جوسا) قد أكدت، الخميس، حجب موقع الحدود في الأردن منذ 26 يونيو/ حزيران الماضي. وأوضحت، عبر حسابها في "تويتر"، أنه "على غرار حالات حجب سابقة في الأردن، تستخدم شركتا زين وأورانج للاتصالات تقنية الفحص العميق للحزم (DPI)، لمنع حركة المرور إلى الموقع الإلكتروني".

وفيما التزمت السلطات الأردنية الصمت إزاء خبر حجب "الحدود" وأسبابه، فإن مسؤولي الموقع "لا يرون أن تغطياتهم الأخيرة للقضايا في المملكة اختلفت بأي حال عن تغطياتهم السابقة للقضايا الاجتماعية والسياسية في البلاد".

ويرجح أن يكون سبب الحجب هو منشورات "الحدود" المتعلقة بالزفاف الملكي لولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. كان الأردن قد احتفل، في 23 مايو/ أيار الماضي بزفاف ملكي هو الأول منذ سنوات طويلة، إذ عقد قِران ولي العهد على الأميرة رجوة خالد السيف. وتناولت منشورات "الحدود" تكاليف هذا الزفاف وحق المواطن في التساؤل عن هذه المسائل، إضافة لانتقاد فكرة منع الاحتفالات بالتزامن مع الزفاف، كما نشر رسماً كاريكاتيرياً للفنانة البحرينية سارة قائد عنوانه "أفراح".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

دعوات لصون حرية التعبير في الأردن بعد تهديد الناشطة هالة عاهد

وأكد "الحدود" أن قرار الحجب سيؤثر عليه، لأن الأردن يحتل المركز السادس ضمن الدول العشر الأكثر متابعة له. واستغرب "هذا التصعيد من الحكومة الأردنية، لما فيه من تقييد لمساحة الحريات حتى على مجرد السخرية، ما يعني أن الصحافة بشكل عام ستتضرر أكثر مما هو الوضع القائم".

تأسس موقع الحدود عام 2013، ويقدم محتوى إعلامياً عربياً ساخراً، توظّف فيه الكوميديا لتسليط الضوء على القضايا الحساسة في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً في ما يتعلق بقضايا السياسة والاقتصاد والدين والحقوق والحريات، إضافة للقضايا الاجتماعية التي يعيشها الشباب في حياتهم اليومية.

يُذكر أن الأردن يقبع في المرتبة 146 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.

وكانت المنظمة قد لفتت إلى أنه "منذ مراجعة القانون الخاص بالصحافة والنشر في 2012، عزّزت السلطات رقابتها على تدفق المعلومات، خاصة على شبكة الإنترنت، حيث شهد العقد الأخير حجب مئات المواقع. وبموجب قانون الجرائم الإلكترونية المعتمد سنة 2015، أصبح من الممكن أن يؤدي نشر تدوينات على المواقع الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي إلى الاعتقال. وبذرائع أمنية، تلاحق السلطات الصحافيين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يلفه الغموض التام".