شهدت الأيام الماضية إصدار قرار بحبس الصحافية العراقية قدس السامرائي سنة واحدة، على خلفية دعوى قضائية رفعها أحد الضباط، إضافة إلى توقيف الكاتب والمحلل السياسي محمد نعناع، بعد انتقاده رئيس الحكومة محمد شياع السوداني على إحدى المحطات الفضائية المحلية.
وذكر المرصد العراقي للحريات الصحافية، في بيان، أن "محكمة في بغداد أصدرت حكماً بحبس الصحافية قدس السامرائي لسنة واحدة على خلفية دعوى قضائية رفعها ضدها ضابط كبير، وألزمت المحكمة السامرائي بدفع أتعاب المحاماة، ومنحت الحق للمشتكي بطلب التعويض منها، كما أصدرت تعميماً إلى مراكز الشرطة بإلقاء القبض عليها، ومنعها من السفر وفقاً للمادة 433/1 من قانون العقوبات".
ونقل المرصد عن السامرائي قولها إنّ "الحكم الغيابي الصادر بحقها نتيجة لدعوى قضائية لم تبلغ بها، ولم يسمح لمحاميتها الخاصة بالترافع عنها، وانتدب محام من دون علمها، ولم يجر إبلاغ أي مؤسسة صحافية ولا حتى نقابة الصحافيين العراقيين، وفقاً لتوجيهات سابقة من مجلس القضاء الأعلى".
كما أشار المرصد، في بيانه، إلى أنّ "جهة أمنية رفعت دعوى قضائية ضد مراسلة قناة آي نيوز إسراء خالد ومدير القناة أحمد الصحن، وهي دعوى تتعلق بالقذف والتشهير، بعد عرض القناة وثائق تتعلق بفساد يشوب عمل تلك الدائرة الأمنية".
وقبل ذلك، اعتقلت السلطات الأمنية المحلل السياسي محمد نعناع، على خلفية دعوى قضائية، وهو مودع في أحد سجون بغداد، على خلفية شكوى رفعها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قبل توليه المنصب ضد نعناع بتهمة التهجم عليه.
وطالب ناشطون وصحافيون، بالإفراج عن نعناع، الذي يُعرف في الأوساط الصحافية والسياسية بأنه مقرب من التيار الصدري، معتبرين أنّ حكومة السوداني مسؤولة عن دعم حرية التعبير عن الرأي، وعدم اعتقال المحللين والصحافيين.
من جهتها، أعربت منظمة سكاي لاين لحقوق الإنسان عن قلقها من اعتقال سلطات الأمن العراقية المحلل محمد نعناع، مؤكدة أنّ "دعوى اعتقال نعناع، مرتبطة بتصريحات إعلامية، مرفوعة ضده من رئيس الوزراء العراقي منذ أكتوبر الماضي، أي قبل أن يتولى السوداني منصب رئيس الحكومة".
وطالبت المنظمة السوداني بسحب الدعوى القضائية، والتدخل لضمان الإفراج الفوري عن نعناع، واتخاذ إجراءات تكفل عدم الملاحقة على حرية الرأي والتعبير، فيما حثت السلطات العراقية على التوقف عن استخدام القضاء، وتوظيف القانون لملاحقة الكتاب وأصحاب الرأي والصحافيين واحتجازهم.
وأطلق صحافيون وإعلاميون عراقيون وسم #الحرية_لمحمد_نعناع لتسليط الضوء على قضية المحلل السياسي المعتقل، وطالبوا السلطات بإطلاق سراحه.
وغرّد الناشط السياسي، القريب من التيار الصدري، عصام حسين، عبر "تويتر": "أعتقد دعوة التشهير قابلة للكفالة، ويكون عن طريق الاستدعاء وليس عملية أمنية تشترك فيها الجهات الاستخبارية لغرض الاعتقال في وسط بغداد، نريد سببا واحدا يفسر تغييب الدكتور محمد نعناع لعدة أيام بدون توضيح من حكومة السوداني".
اعتقد دعوة التشهير قابلة للكفالة، ويكون عن طريق الاستدعاء وليس عملية امنية تشترك فيها الجهات الاستخبارية لغرض الاعتقال في وسط بغداد، نريد سبب واحد يفسر تغييب الدكتور محمد نعناع لعدة ايام بدون توضيح من حكومة السوداني..#الحرية_لمحمد_نعناع#لا_لتكميم_الافواه pic.twitter.com/uf0OTktXVb
— عصام حسين (@IssamHussein19) March 27, 2023
من جهته، أشار الإعلامي ومقدم البرامج السياسية عدنان الطائي، إلى أنّه "مع محمد نعناع لا يجوز إطلاقاً اعتقال أصحاب الرأي، هذا نذير شؤم لحكومة السوداني، الرجل لم يرفع سلاحاً، ولم يهدد جهة ما. الكلمة لا تقابل إلا بمثلها. والسؤال لا يرد إلا بالإجابة. #الحرية_لمحمد_نعناع".
انا مع محمد نعناع لا يجوز اطلاقا اعتقال اصحاب الرأي ، هذا نذير شؤم لحكومة السوداني الرجل لم يرفع سلاحا ولم يهدد جهة ما . الكلمة لا تقابل الا بمثلها .. والسؤال لا يرد الا بالاجابة #الحرية_لمحمد_نعناع
— عدنان الطائي (@adnanaltia) March 27, 2023
أمّا الباحث العراقي شاهو القرة داغي، فكتب: "أنقذناكم من الديكتاتورية، ولكن كل من يعترض أو ينتقد أو يقول بخلاف ما نريده سوف يتعرض للقنص أو الخطف أو الاعتقال ليكون عبرة لغيره. وهذه ديمقراطيتنا".
أنقذناكم من الديكتاتورية
— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) March 26, 2023
ولكن كل من يعترض او ينتقد او يقول بخلاف ما نريده سوف يتعرض للقنص او الخطف او الاعتقال ليكون عبرة لغيره.
وهذه ديمقراطيتنا #محمد_نعناع pic.twitter.com/CdHJgidDuP
وسبق لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن أعلن التزامه بحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان، لكن بعد فترة قصيرة من تولي إدارته السلطة، أنشأت وزارة الداخلية آليات جديدة لمراقبة الصحافيين والناشطين والشخصيات العامة والمعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرفت باسم حملة مكافحة المحتوى الهابط".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
