حكم بسجن المدونة التونسية أمينة منصور 6 شهور لانتقادها قيس سعيّد

أيدت محكمة الجنح في العاصمة التونسية، الخميس، الحكم الابتدائي الصادر ضد المدونة التونسية أمينة منصور، والقاضي بسجنها 6 أشهر، على خلفية نشرها تدوينات في "فيسبوك" اعتبرت مسيئة للرئيس التونسي قيس سعيّد.

وتعود القضية إلى ما يناهز السنة، حين نشرت أمينة منصور تدوينات انتقدت فيها سياسة الرئيس التونسي قيس سعيّد، لتتم محاكمتها في 12 إبريل/ نيسان الماضي، ويتم في مرحلة أولى تأجيل النظر في قضيتها إلى 5 يوليو/تموز، ليحكم عليها بستة أشهر سجناً. استأنف محاموها الحكم الذي قررت المحكمة الإبقاء عليه، مما يعني أنها باتت تحت تهديد تنفيذ الحكم.

وتعرضت المدونة أمينة منصور إلى المساءلة القانونية أكثر من مرة بسبب ما تنشره على "فيسبوك"، إذ حوكمت عام 2018 بسبب نشرها تدوينات اعتبرت مسيئة إلى رئيس الحكومة التونسية حينها يوسف الشاهد، وسجنت لليلة واحدة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

قيس سعيّد يكثّف حراكه الميداني والشعبي: حملة انتخابية مبكرة في تونس؟

ووفقاً لمنظمة "مدونون بلا قيود" التونسية، تعرض أكثر من عشرة مدونين ومدونات إلى الملاحقة القضائية منذ سنة 2017، منهم أمينة بن منصور وأيمن سلامة وهشام الماجري والصحبي العمري وعلاء عبد الظاهر ودالي ماك وسيف المداني وياسين العياري.

هذا وتشدد السلطات التونسية قيودها على حرية الرأي والتعبير، خاصة بعد صدور المرسوم 54 في 13 سبتمبر/ أيلول 2022، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي ينص الفصل 24 منه على العقاب بالسجن لمدة خمس سنوات وبغرامة مالية بخمسين ألف دينار تونسي (نحو 16 ألف دولار أميركي) لكل من "يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان". وقد طالبت الجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية بإلغائه أكثر من مرة.