حكم بسجن صحافي تونسي رفض الكشف عن مصادره

أصدر القضاء التونسي، الثلاثاء، حكماً بسجن الصحافي خليفة القاسمي لمدة سنة، لرفضه الكشف عن مصادره، على ما أعلنت إذاعة موزاييك إف إم، حيث يعمل. كما صدر حكم بسجن رجل أمن لمدة 3 سنوات، في القضية نفسها.

وأفادت الإذاعة بأنّ التهمة تتعلق "بتعمّد إفشاء معلومات"، مشيرة إلى أنّ القاسمي سيستأنف الحكم. ولم توقف السلطات التونسية الصحافي.

يعمل القاسمي مراسلاً لـ"موزاييك إف إم" في محافظة القيروان، وأوقف لمدة أسبوع في مارس/آذار الماضي، استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب، بعد نشره خبراً على موقع الإذاعة الإلكتروني يتعلق بتفكيك "خلية إرهابية" وتوقيف عناصرها، ورفضه الكشف عن مصادره لقوات الأمن.

وطالبت نقابة الصحافيين التونسيين، في بيان الثلاثاء، قبل صدور الحكم "بإيقاف التتبّع في حق القاسمي، وإسقاط كل التهم التي تتعلق بممارسته الاحترافية لمهنته الصحافية". وشددت النقابة على أن "موقف القضاء إزاء هذه القضية سيكون مؤشراً يطلقه إزاء احترام حرية العمل الصحافي وضمانتها، ومن بينها حماية المصادر وحرية النشر وحرية التعبير".

وكان نقيب الصحافيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، قد أكد لـ"العربي الجديد"، أن "من حق خليفة القاسمي عدم الكشف عن مصدره"، ووصف ما تعرّض له الصحافي بـ"حلقة جديدة في مسار التضييق على حرية الصحافة الذي يشهد منحى تصاعدياً".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

صحافيو تونس يستنكرون التحقيق مع مدير موقع بزنس نيوز

تُعد حرية الصحافة من مكتسبات الثورة التونسية، فهي مكفولة بموجب دستور عام 2014، ومؤطَّرة قانوناً بمرسومين صدرا عام 2011. ولكن منذ وصول قيس سعيّد إلى سدة الرئاسة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، بات هذا المكسب مهدداً أكثر من أي وقت مضى. وتواصل المنظمات المحلية والدولية التحذير من هذه الأوضاع المقلقة التي يعيشها العاملون في القطاع، وبينها منظمة مراسلون بلا حدود التي دعت، في يناير/كانون الثاني الماضي، سعيّد إلى الحفاظ على الضمانات الدستورية إزاء حرية الصحافة في البلاد.

وأصدرت المنظمة بياناً تحت عنوان "الصحافة في تونس: ساعة الحقيقة"، قال فيه أمينها العام كريستوف ديلوار: "نشعر بقلق بالغ إزاء المنعرج الاستبدادي في تونس، الذي له تأثير مباشر على أوضاع الصحافة في البلد العربي". ودعا ديلوار الرئيس التونسي إلى "الالتزام الصارم بالحفاظ على الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية إزاء حرية الصحافة والإعلام". وأضاف: "الصحافة الحرة والمستقلة هي الإنجاز المباشر للثورة التونسية، ومن ثم فإنها مُرتبطة بمستقبل الديمقراطية في البلاد".

وأشار إلى أن المنظمة "تدرس العلاقات غير الواضحة القائمة بين الرئيس قيس سعيّد ووسائل الإعلام والصحافيين منذ توليه السلطة". وأضاف أن "سعيّد قلب المُعادلةَ بالقوة، من خلال توليه كافة الصلاحيات في 25 يوليو/تموز 2021، والذي كان مصحوباً بزيادة في الانتهاكات ضد الصحافة"، في إشارة إلى فرض الرئيس التونسي حينها إجراءات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.