حملة للمطالبة بالإفراج عن الصحافي أحمد حسن الزعبي في الأردن

10 يوليو 2024
أوقفت أجهزة الأمن الأردنية ناشر موقع سواليف الإخباري في 3 يوليو الحالي (إكس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أطلق ناشطون أردنيون حملة تضامن مع الصحافي أحمد حسن الزعبي، المعتقل بسبب منشور على "فيسبوك"، مطالبين بإطلاق سراحه ووقف ملاحقة الأشخاص بسبب آرائهم.
- كتب العديد من الشخصيات العامة دعماً للزعبي، مؤكدين أن حبس الزعبي يعبر عن الصراع بين السلطة وحرية التعبير في الأردن، ودعوا إلى احترام حرية التعبير.
- وجه أكثر من 300 صحافي وناشر رسالة إلى وزير العدل، طالبوا فيها بإحالة الطعن المقدّم من فريق الدفاع عن الزعبي إلى محكمة التمييز وإصدار عفو خاص عنه.

أطلق ناشطون أردنيون حملة على منصات التواصل الاجتماعي، للتضامن مع الصحافي وناشر موقع سواليف الإخباري، أحمد حسن الزعبي الموقوف منذ أسبوع، ودعوا إلى إطلاق سراحه وطالبوا بوقف ملاحقة الأشخاص بسبب آرائهم.

وكانت أجهزة الأمن الأردنية قد أوقفت الزعبي، الثلاثاء الماضي، بعد مرور 11 شهراً على صدور قرار قضائي بسجنه لمدة سنة مع الغرامة، بسبب منشور كتبه على "فيسبوك".

طالب الناشطون الأردنيون على منصة إكس الحكومة الأردنية بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير، مستخدمين وسمي الحرية لأحمد حسن الزعبي والحرية لمعتقلي الرأي.

وكتب أحمد سليمان العمري على منصة إكس: "لماذا يشعر أوزار دولتنا الرشيدة ونوائبها ومديرو المؤسّسات؛ النخبة من عليّة القوم، كما يسوّق لهم، بأن أمر سجن الكاتب البريء وصاحب القلم الحُرّ والضمير الحي أحمد حسن الزعبي لا يعنيهم؟ فلا نجد منهم أي موقف يُدين هذا الحكم الجائر أو أي سبب وجيه وقانوني لرفض وزير العدل النظر بقضيته".

وتابع: "احتجاز الزعبي هو جزء من حملة قمع واسعة النطاق ومستمرة في الأردن ضد كل من يعارض نهج الحكومة في تسيير الأمور، بالإضافة إلى أنّ اعتقاله التعسفي وإدانته ومحاكمته الجائرة بتهم لا تعتبر جرائم معترفاً بها بموجب القانون الدولي، شرخ صريح صارخ واضح المعالم في المنظومة الديمقراطية التي يروّج لها أردنياً".

بدوره، كتب الشاعر ماجد المجالي: "أحمد حسن الزعبي: فتىً من نسيج هذه الأرض، همومه همومها، أحلامُه أحلامُها، غضبها غضبه، آمالها آمالُه، لم يكتب ما يوجب حبسه في بلدٍ يُقال فيه: الحريةُ سقفها السماء".

واعتبر سامح الطعان أن حبس الزعبي جزءٌ من "الصراع الدائر بين السلطة وحرية التعبير في الأردن"، مضيفاً: "ما يقوله الزعبي يعبر عن رأي الكثير من الأردنيين، فيجب أن يُنظر إلى هذا النقد دعوة للإصلاح والتحسين، وليس تهديداً يستدعي العقاب. حرية التعبير ليست ترفاً، بل هي حق أساسي يجب أن يُحترم ويُحمى".

ودعا ثائر الصرايرة الجمهور للمشاركة في الحملة الإلكترونية، وكتب: "شارك وتضامن، فنحن لا نطالب بحرية أحمد حسن الزعبي فحسب، بل ندافع عن حريتنا أيضاً، حرية الكلمة".

أما آلاء أحمد فكتبت: "هذه ليست قضيّة هلا قطينة وحدها ولا أحمد حسن الزعبي أو هبة أبو طه أو أيمن صندوقة، هي قضيتنا جميعاً وكلنا الآن مسؤولون عن دفع ثمن الكلمة الحرة"، وتابعت: "فلننشر على أوسع نطاق وسياق ولنقف وقفة الرجل الواحد تضامنا مع دفع ثمن نصرة إخواننا في غزّة".

بدوره، قال هيثم العياصرة: "بالأمس كان يدافع عن المعتقلين السياسيين واليوم هو المعتقل، ألا يستحق ملف معتقلي الحريات العامة عموماً موقفاً من الأحزاب بتعليق المشاركة في الانتخابات لحين عودة الأمور لنصابها الصحيح وطيّ ملف الاعتقالات".

وخلال الأيام الماضية، وجّه أكثر من 300 صحافي وناشر وإعلامي أردني رسالة إلى وزير العدل، طالبوا فيها بالموافقة على إحالة الطعن المقدّم من فريق الدفاع عن أحمد حسن الزعبي إلى محكمة التمييز. كما طالبوا بإصدار عفو خاص عن الزعبي، في حال صادقت محكمة التمييز على قرار حبسه.

كذلك، أكد الموقّعون أن حبس الصحافيين استناداً إلى نصوص قانونية سالبة للحقوق والحريات "سيحرج بلادنا ويضعها في تصنيف لا يليق بها ولا ينسجم مع سعيها للتحديث والإصلاح".

ويحتل الأردن المرتبة 132 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024 الذي تعده "مراسلون بلا حدود" سنوياً.

وكانت المنظمة قد حذرت سابقاً من أن "قانون الجرائم الإلكترونية يتيح للسلطات الأردنية تشديد الرقابة على وسائل الإعلام عبر الإنترنت، بذريعة نشر أخبار كاذبة أو التشهير أو الإهانة أو تقويض الوحدة الوطنية، مما يدفع الصحافيين إلى هاوية الرقابة الذاتية. وبذرائع أمنية، تلاحق السلطات الصحافيين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يلفه الغموض التام".

المساهمون