أكّدت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني (همم) على ضرورة صون الحقوق الدستورية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وضرورة تعزيز مساحات الحوار في الفضاء العام، مطالبةً النائب العام بملاحقة مهدّدي الناشطة الحقوقية المحامية هالة عاهد، وكل من يحض على العنف والكراهية ضدها.
وأعربت "همم" في بيان، اليوم الثلاثاء، عن "قلقها" ممّا شهدته مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً من هجوم على الناشطة هالة عاهد، و"الذي بلغ حد التكفير والتهديد"، ووصفت ما يجري بأنّه "حملة تشهير وخطاب كراهية".
وقالت "همم" إنّ "ضمان حرية التعبير وحرية الفكر والاختلاف، يعدّ ركيزة اساسية لعملية الإصلاح السياسي التي أطلقها الأردن"، وإنّ "الإصلاح المأمول لن يتحقق دون ضمان الحقوق والحريات".
وأكدت "همم"، التي تضم تحت مظلتها 12 مؤسسة، على "دور المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان ومناصرة القضايا العادلة"، مشيرةً إلى أنّ "محاولات التضييق أو التشهير به تؤدي إلى إضعاف دوره التنموي والرقابي".
ودعت "همم" الحكومة إلى "التعاون مع المجتمع المدني في معالجة التحديات والانتهاكات التي ترصدها وتوثقها مؤسسات المجتمع المدني في ميدان حقوق الإنسان"، مؤكدةً "أهمية التصدي لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي في التكفير أو اغتيال الشخصية أو تهديد السلم المجتمعي".
كذلك، أكّد البيان على "أهمية نشر ثقافة الحوار وحماية مساحات الاختلاف الفكري"، وحذرت من "اختصار الحلول في فرض تشريعات فضفاضة تستخدم في مزيد من التضييق على حرية التعبير وملاحقة النشطاء السياسيين والحقوقيين".
وتعرّضت المحامية الأردنية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، هالة عاهد، خلال الأيام الماضية لحملة كراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي، تعرّضت خلالها للشتم والتكفير مع دعوات إلى سحب جنسيتها ومحاكمتها، وذلك بسبب إعلانها المشاركة في تدريب عن مبادئ النسوية من تنسيق منظمة المجتمع المدني أهل.
وسبق لعاهد أنّ فازت، في نهاية مايو/ أيار الماضي، بجائزة فرونت لاين ديفندرز لعام 2023 لمدافعي حقوق الإنسان المعرضين للخطر، والتي أهدتها بدورها إلى زميلاتها وزملائها في اتحاد المرأة الأردنية، الملتقى الوطني للدفاع عن الحرّيّات، وكذلك نقابة المعلمين الأردنيين.
وكشف تحقيق، أجرته منظمة فرونت لاين ديفندرز الحقوقية ومجموعة الحقوق الرقمية أكسس ناو، العام الماضي، عن اختراق هاتف هالة عاهد عبر برمجية بيغاسوس التي طورتها مجموعة إن إس أو الإسرائيلية.
وعملت عاهد مع عدد من المنظمات الحقوقية والنسوية للدفاع عن حقوق المرأة وحقوق العمّال وحرية الرأي وحرية التعبير وحرية التجمّع السلمي في الأردن. كما أنها معروفة بدفاعها عن سجناء الرأي في الأردن، إضافة إلى كونها عضوا في فريق قانوني يُدافع عن نقابة المعلّمين الأردنيين، إحدى أكبر النقابات العمّالية في الأردن، والتي قامت الحكومة الأردنية بحلّها في ديسمبر/ كانون الأول 2020.