قال ناشطون في دعوى رسمية تقدّموا بها في فرنسا اليوم الأربعاء إنّ شركة غوغل تخالف قانون الاتحاد الأوروبي بإرسال رسائل إعلانية مباشرة إلى مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني جيميل، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.
تعدّ هذه الدعوى الأحدث ضمن سلسلة طويلة من دعاوى قدّمتها مجموعة الناشطين NOYB (نون أوف يور بزنس)، التي تواجه عملاق التكنولوجيا منذ سنوات في مسألة خصوصية البيانات.
بحسب "فرانس برس"، كانت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات الفرنسية من الأنشط في أوروبا، حيث قام بفرض غرامات ضخمة على "غوغل" و"فيسبوك" تحديداً.
قدّمت مجموعة الناشطين صوراً للجنة الوطنية للمعلوماتية، وهي سلطة إدارية مستقلّة، تظهر رسائل تسويقية في الجزء العلوي من البريد الوارد للمستخدم.
تمّ تمييز الرسائل بمربع أخضر وكلمة "annonce" أي إعلان بالفرنسية. وقالت المجموعة إنّه بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، لا يُسمح بالقيام بهذا النوع من التسويق من دون الحصول على موافقة المستخدمين.
وقال رومين روبرت محامي NOYB في بيان: "البريد الإلكتروني العشوائي هو بريد إلكتروني تجاري يُرسل دون موافقة، وهو غير قانوني". وأضاف: "البريد العشوائي لا يصير قانونياً لمجرد أنّه تم إنشاؤه بواسطة موفّر خدمة البريد الإلكتروني".
وأكّدت اللجنة الوطنية للمعلوماتية لوكالة فرانس برس أنّها تلقت الشكوى، فيما فضّلت "غوغل" عدم التعليق.
وتخوض "غوغل" و"ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك"، معركة طويلة الأمد محورها كيفية جمع البيانات الخاصة بهما في أوروبا.
فرضت اللجنة الفرنسية غرامة على "غوغل" قدرها 150 مليون يورو، وأخرى على "ميتا" بقيمة 60 مليون يورو في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بسبب فشلها في تزويد المستخدمين بطريقة سهلة لإلغاء الاشتراك في ملفات تعريف الارتباط، وهي ملفات تتعقب المستخدمين عبر الويب.
تواجه الشركتان أيضاً تدقيقاً بشأن ممارستهما المتمثلة في إرسال البيانات الشخصية لسكان الاتحاد الأوروبي إلى خوادم في الولايات المتحدة.
رفعت NOYB عشرات القضايا مع المنظمين في أوروبا بدعوى أنّ هذه الممارسة غير قانونية.