أثار مقطع فيديو وصور، تظهر رجلاً في الصين وهو يضرب زوجته في الشارع أمام المارة دون أن يتحرك أحد منهم لنجدتها إلى أن ماتت، غضباً عارماً وجدد التساؤلات المتعلقة بالعنف الأسري.
وظهرت لقطات الحادثة في البداية على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية ووسائل إعلام محلية أمس الأحد، وجرى تداولها ملايين المرات.
وذكرت وسائل الإعلام أن الواقعة حدثت بعد أن اصطدم الزوجان بمركبة وهما يستقلان دراجة كهربائية في مدينة تشاو جو، وقالت الشرطة في بيان إن المرأة قتلت صباح السبت وإن أجهزة الأمن العام تتحفظ على زوجها المشتبه به "وتجري تحقيقا كاملا في القضية".
Shanxi, yesterday - at least 4 people stand around as this man beats his wife. Nobody steps in to stop this 'marital conflict.' This is how it starts, but it ends up with the woman being stabbed & killed by her husband.
— Manya Koetse (@manyapan) November 1, 2020
Many people looked on and filmed, yet nobody stopped him. pic.twitter.com/mzYRfJ6e2l
وتظهر اللقطات بعض راكبي الدراجات الهوائية والبخارية والمارة، ومن بينهم أطفال، وهم يقفون موقف المتفرج من واقعة الضرب التي حدثت على جانب الطريق.
واجتذبت منشورات تتناول الواقعة عشرات الآلاف من التعليقات انتقدت في معظمها تقاعس المارة عن مساعدة المرأة والتراخي في التعامل مع حوادث العنف الأسري في بعض القطاعات بالمجتمع الصيني.
A man beat and stabbed his wife to death in a busy street in Shanxi yesterday. Many looked on, yet nobody intervened. The topic and bystander videos of the incident are now top trending on Chinese social media: https://t.co/YnzNV7CtaT pic.twitter.com/gvrEsIGsdn
— What's on Weibo (@WhatsOnWeibo) November 1, 2020
ولم تقدم الصين قانوناً بعينه يجرم العنف الأسري سوى في عام 2015، ويقول الناشطون إنه يجري في العادة تجاهل حوادث العنف التي تقع بين أفراد العائلة.
وفي الوقت الذي صدر فيه القانون، قدر اتحاد نساء عموم الصين الذي تديره الحكومة أن نحو واحدة من بين أربع سيدات صينيات يتعرضن للعنف خلال فترة زواجهن. وتسجل السلطات ما بين 40 إلى 50 ألف شكوى في العام الواحد.
وأشار مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن هناك تصورا على نطاق واسع في الصين عن أن من يتقدم للمساعدة يمكن أن يكون مسؤولا عن دفع تكاليف المستشفى أو يقع في شرك عملية احتيال، وهو ما يجعل كثيرين يحجمون عن التدخل.
إلا أن الصين سنت عام 2017 تشريعاً يعرف باسم "السامري الصالح"، ويهدف لمعالجة هذه القضية برفع المسؤولية المدنية عمن يتدخلون لمساعدة ضحايا العنف أو الحوادث.
(رويترز)