زيادة 16 دولاراً على رواتب العاملين في الصحف الحكومية المصرية

قرّرت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر، اليوم الثلاثاء، صرف حافز شهري لجميع العاملين في المؤسسات الصحافية الحكومية، من الصحافيين والإداريين والعمال، بفئة مالية مقطوعة بقيمة 500 جنيه (نحو 16 دولاراً أميركياً)، اعتباراً من إبريل/ نيسان الحالي، شرط ألّا يضاف الحافز إلى الأجر الأساسي.

وقال رئيس الهيئة، عبد الصادق الشوربجي، إن القرار استهدف تخفيض الأعباء عن العاملين في المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة، في مواجهة الموجة التضخمية التي تجتاح مصر وجميع دول العالم، مستطرداً بأن الهيئة ناقشت العديد من الموضوعات المتعلقة باستثمار الأصول التابعة لهذه المؤسسات، وإضافة بعض الأنشطة التي من شأنها زيادة إيراداتها.

ويقضي مخطط الاستفادة من أصول المؤسسات الصحافية بهدم مبنى "دار المعارف"، المطل على كورنيش النيل في قلب القاهرة، واستغلال أرض المبنى في تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، مع نقل جميع العاملين في الدار من صحافيين وإداريين وعمال إلى مؤسسة أخبار اليوم بدرجاتهم الوظيفية والمالية ذاتها.

كذلك، يقضي المخطط بتصفية ودمج الشركة القومية للتوزيع، المسؤولة عن توزيع الصحف خارج البلاد، و"دار الهلال" التي تأسست عام 1892، وهي من أقدم المؤسسات الصحافية في مصر، واستغلال أصول المؤسستين في تقليص مديونياتهما لدى الدولة، ممثلة بمصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية.

ويعاني الصحافيون كغيرهم من المصريين من الغلاء والتضخم الذي تجاوزت نسبته 40% مؤخراً، وهو ما دفع الحكومة للموافقة على زيادة قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا المخصص لهم من 3000 إلى 3600 جنيه شهرياً، بالتزامن مع إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحافيين الشهر الماضي، والتي فاز فيها خالد البلشي بمنصب النقيب.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

السلطات التونسية تتوعد "مطلقي الشائعات" بشأن صحة قيس سعيّد

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة من 3000 إلى 3500 جنيه، وزيادة مدخولهم إجمالاً بما لا يقلّ عن 1000 جنيه شهرياً، في محاولة لاحتواء الغضب الناتج عن تضاعف أسعار جميع السلع والمنتجات، مع استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار، وفقده نحو نصف قيمته في غضون عام.

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنحو 97%، منذ 21 مارس/ آذار من العام الماضي، حين عقد البنك المركزي اجتماعاً استثنائياً لرفع سعر الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم، وشحّ الدولار في الأسواق، بسبب هروب مليارات الدولارات من الأموال الساخنة كأحد تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.