تقدمت النائبة في البرلمان المصري عن حزب "الإصلاح والتنمية" فاطمة سليم، اليوم الخميس، بسؤال إلى وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، بشأن بيع أرشيف التلفزيون المصري حصرياً لمنصة "ووتش ات" بالأمر المباشر من دون مناقصات، أو طرحها للمنافسة بفرص متساوية، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في صفقة البيع.
وطالبت سليم (أصغر أعضاء مجلس النواب سناً) وزارة الدولة للإعلام بكشف حقائق هذه الصفقة "لئلا تفقد الدولة المصرية تراثها وتاريخها الثقافي والإبداعي، وتعود للوراء في سلسلة جديدة من الخصخصة والاحتكار لشركات وأصول بعينها"، داعيةً كذلك إلى إفادة البرلمان بأعمال تطوير وهيكلة التلفزيون المصري في مبنى "ماسبيرو"، حتى يكون وحدة اقتصادية وتنويرية ناجحة.
و"ووتش ات" هي منصة بث فيديو رقمي مصرية تابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تملك المخابرات المصرية حصة حاكمة بها، وأنشئت عام 2019 تزامناً مع موسم عرض المسلسلات الدرامية في شهر رمضان لاحتكار عرضها حصرياً، فضلاً عن إعلان شراء جميع الأعمال الفنية والأفلام المصرية الكلاسيكية من التلفزيون الرسمي للدولة في صفقة بيع غير معلنة التفاصيل.
واستحوذت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على أرشيف مبنى "ماسبيرو" الشهير في مايو/ أيار 2019 بغرض تحويله إلى النظام الرقمي، وعرضه على منصتها "ووتش ات" بزعم "الحفاظ عليه" عبر بروتوكول تعاون وقعه رئيس الشركة المتحدة المنتج تامر مرسي، مع رئيس "الهيئة الوطنية للإعلام" حسين زين.
وحول "بروتوكول التعاون" التراث الدرامي المملوك للشعب المصري من المشاهدة المجانية إلى المشاهدة مدفوعة الأجر، في وقت استحوذت فيه الشركة المتحدة على برامج وإعلانات القنوات الأولى، والثانية، والفضائية المصرية، والتي تعتبر الأهم والأعلى مشاهدة في التلفزيون المصري الأقدم عربياً.
وكانت "الهيئة الوطنية للإعلام" قد ادعت أن "بروتوكولا استهدف الحفاظ على المحتوى الفني للتلفزيون المصري، وفقاً للقواعد التي تحفظ للهيئة (مملوكة للدولة) حقوقها كاملة - سواء الفكرية أو المادية - للمحتوى المُتاح على المنصة الرقمية بشكل حصري كحق استغلال وليس بيعا"، معتبرةً أن "البروتوكول يمثل أحد طرق استفادة الهيئة من المحتوى الإعلامي والفني المملوك لها".