صحافيو الأردن "إرهابيون مفترضون"

وجد صحافيو الأردن أنفسهم في مواجهة قانون منع الإرهاب الذي أقره مجلس الأمة نهاية أبريل/نيسان الماضي، ودخل حيز التنفيذ مطلع يونيو/حزيران الجاري، بعدما أعلن الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أن القانون سيطبق على المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام.

ويصنف القانون استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية، أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية، عملاً إرهابياً يعاقب عليه المدان بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.

وترفض نقابة الصحافيين الأردنيين بشكل قاطع شمول الصحافيين بالقانون. وقال نقيب الصحافيين طارق المومني أن "النقابة تقف ضد أي قانون يضع قيوداً على حرية الإعلام" وأكد لـ"العربي الجديد" أن تطبيق قانون منع الإرهاب على وسائل الإعلام سيشكل مساساً بحرية الاعلام.

وكشف المومني عن دراسة تعدها النقابة للطعن في القانون أمام القضاء، بموازاة تدشين حملة للضغط من أجل تعديل القانون بما يكفل استثناء الصحافيين والمؤسسات الاعلامية منه.

وشدّد المومني على "ضرورة الموازنة بين الحرب على الارهاب والتنظيمات الارهابية التي نرفضها وحرية الاعلام".

وكان تقرير صادر عن لجنة الحريات في نقابة الصحافيين وثق لتراجع مستوى الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن بواقع 7.34 درجة، عام 2013، مقارنة بعام 2012. وبحسب التقرير سجل مؤشر مقياس الحريات الاعلامية 44.15 في المئة لعام 2013 مقارنة بـ 51.49 في المئة عام 2012.

وحمل التقرير التشريعات الاعلامية المسؤولية المباشرة عن تراجع الحريات الاعلامية، خاصة قانون المطبوعات والنشر الذي دخل حيز التنفيذ منتصف عام 2013 وحجب بموجبه ما يزيد على 300 موقع إخباري إلكتروني.

وحذّر نقيب الصحافيين من أن تكون التشريعات سبباً في مزيد من تراجع الحريات الاعلامية في الأردن.

من جانبه، انتقد رئيس لجنة الاعلام والتوجيه الوطني في مجلس النواب الأردني، النائب جميل النمري، شمول الصحافيين بقانون منع الارهاب، وقال لـ"العربي الجديد" إن شمول الصحافيين بالقانون سيشرعن اعتقالهم ومحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة المختصة بالنظر في جرائم الارهاب.

وعلق النمري على القانون بقوله: "خرجنا من الشباك ودخلنا من الباب"، مشيراً إلى قانون المطبوعات والنشر الذي منع توقيف الصحافيين ومحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة، وهو ما سيتيحه قانون منع الارهاب.

وتوقع النمري تراجعاً كبيراً للأردن على مقياس الحريات نتيجة للقانون، مؤكداً عزم اللجنة الضغط من أجل تعديل القانون واستثناء الصحافيين منه.

وفي مواجهة القانون، يتحضر الصحافيون لإطلاق حملة لرفض شمولهم بالقانون، حيث دعا تجمّع صحافي يطلق على نفسه "إنقاذ الإعلام" إلى حملة لكسب الرأي العام والمنظمات الحقوقية، والقوى الوطنية والشعبية لرفض القانون.