صياغة مسوَّدة قانونية تسمح لإسرائيل بإغلاق قناة الجزيرة

صاغت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، غالي بهراف ميارا، ووزير الاتصالات شلومو قرعي، "أنظمة طوارئ" تسمح بإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل ومنع بثها، وفقاً لهيئة البث العام الإسرائيلية "كان".

وأفادت "كان" عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بأنه "بموجب الصيغة التي اتفق عليها الوزير والمستشارة، فإن إغلاق القناة سيتطلب موافقة المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، وموافقة خاصة من قبل وزير الأمن يوآف غالانت".
 
وذكرت "كان" أنه كان من المتوقع خلال جلسة "الكابينت" أول من أمس الاثنين، التصديق على صيغة تمنح وزير الاتصالات صلاحية إغلاق أي قناة أجنبية تعتبر إسرائيل أنها تمسّ بشكل كبير بأمنها، بعد موافقة "الكابينت".

وأبدت المستشارة القضائية حينها بعض التحفظات على الصيغة المقدّمة، وأكدت أن هناك "عائقاً قانونياً أمام إغلاق القناة". وأوضحت في بيان لمكتبها أنها تعارض إعطاء تلك الصلاحيات لوزير الاتصالات بموافقة "الكابينت"، مؤكدة أن هذه صلاحية يجب أن تكون منوطة بوزير الأمن.

تقارير عربية

التحديثات الحية

12 يوماً من العدوان: شهداء جراء غارات إسرائيلية مستمرة على غزة

وسبق أن كشفت "كان" أن جهاز الموساد الإسرائيلي يؤيد إغلاق "الجزيرة"، بزعم أنها تمسّ بتحركات الجيش وتعرّض عناصره للخطر.

ويدعم رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي، ووزير الأمن يوآف غالانت، ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي إغلاق مكاتب القناة القطرية في إسرائيل. كذلك تدعم وزارة الخارجية الإسرائيلية إغلاق القناة، على الرغم من معارضتها ذلك في سنوات سابقة.

من جانبه، اعتبر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أنّ "من الصعب إثبات وقوع مخالفة التحريض، لكن لا نعارض إغلاق القناة في إسرائيل".