عائلة الصحافي علاء الريماوي تطالب بالإفراج عنه بعد قرار النيابة الفلسطينية توقيفه

طالبت عائلة الصحافي الفلسطيني علاء الريماوي، اليوم الإثنين، بالإفراج عنه، خلال وقفة نظمتها أمام مجلس الوزراء الفلسطيني بمدينة رام الله، بعد قرار النيابة العامة الفلسطينية توقيفه وتحويله إلى نيابة الخليل، على خلفية شكوى تقدمت بها وزارة الأوقاف الفلسطينية، أمس، ضده، إثر إلقائه "خطبة الجمعة" في 25 من الشهر الماضي، خلال تشييع المعارض السياسي نزار بنات، والذي قتل بعد اعتقاله من قبل الأمن الفلسطيني.

وقالت عائلة الريماوي إن "الشرطة الفلسطينية قامت بنقل علاء من رام الله إلى الخليل، صباح اليوم، بعد قرار النيابة العامة في رام الله تحويله إلى نيابة الخليل، موقوفاً على خلفية خطبة الجمعة التي ألقاها خلال تشييع بنات".

ونظمت عائلة الريماوي وعدد من زملائه وقفة رافضة لتوقيفه؛ أمام مجلس الوزراء في رام الله وسط الضفة الغربية، رافعين صوره وعبارات تطالب بالإفراج عنه. فيما قال شقيقه يحيى إن "قناعة العائلة أن شقيقي يتعرض لحملة تحريض تهدف إلى اغتياله معنوياً تمهيداً لاغتياله مادياً".

وقالت ميمونة عفانة، زوجة الريماوي، لـ"العربي الجديد"، على هامش الوقفة، إن "العائلة أبلغت قبل ساعة فقط من الوقفة أن زوجها تم نقله إلى نيابة الخليل، صباح اليوم، حيث تضاربت الأنباء، منذ مساء أمس وحتى اليوم، عن مكان احتجازه، وإن كان نقل أم لا"، مشيرةً إلى أنها استطاعت أمس رؤية زوجها في مركز شرطة البالوع في مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله من نافذة باب مكان الاحتجاز، حيث لم تتمكن من زيارته بالمفهوم المعروف للزيارة، بل تحدثت معه من النافذة مطمئنة على صحته، حيث أعلن الإضراب عن الطعام والشراب.

وعبّرت عفانة عن شعورها بالخوف على صحة زوجها بعد عملية تحريض متواصل خلال الفترة الماضية، معتبرة أن "التحريض خطير جداً"، وطالبت المؤسسات الحقوقية والقانونية بالتحرك للإفراج عنه، ومؤكدة أن العائلة تنظر ببالغ الخطورة لكيفية التصرف معه ومع الصحافيين، حيث "تم تغليف الاعتقال بإطار قانوني، عبر شكوى مقدمة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية"، حسب تعبيرها.

وتابعت: "لكن الإجراءات التي تمت مع علاء غير قانونية وشاذة، بحسب ما أبلغنا المحامي"، في إشارة إلى رفض النيابة العامة الفلسطينية إخلاء سبيله بكفالة المحامي الذي تعهد بتوجهه إلى نيابة الخليل.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الشرطة الفلسطينية تعتقل ثلاثة نشطاء من أمام محكمة رام الله

وقال المحامي غاندي ربعي، لـ"العربي الجديد": "إن الريماوي نقل صباحاً إلى الخليل، وهو موقوف بأمر من نيابة رام الله لمدة 48 ساعة، وتم فعلاً الاستماع إلى أقواله في نيابة رام الله، أمس، ولم يتم اليوم إقامة جلسة لاستجوابه أو التحقيق معه في الخليل، بل أقيمت جلسات للاستماع للشهود ضده، وغداً ستعقد جلسة محكمة للنظر في تمديد توقيفه".

واعتبرت العائلة في كلمة ألقاها شقيقه، يحيى الريماوي، أثناء الوقفة، أن "اعتقال علاء سياسي، وإن غلف بدعوى قدمت من الأوقاف". وقال: "إن الإمام الذي تم الزج باسمه في القضية نفى أن يكون تقدم بشكوى، كما نفى أنه تعرّض لأي تهديد أو مضايقة من الريماوي".

وأشار يحيى الريماوي إلى أن ما قام به شقيقه "ضمن حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون الفلسطيني، ولا يشكل أي مخالفة"، وقال: "تفاصيل الاعتقال تشي بأن هناك تفاصيل أرادتها السلطة الفلسطينية لتغييبه تحت مبرر الدعوى المقدمة من وزارة الأوقاف. إن كانت هناك قضية أو ملف ضد أي مواطن في أي محافظة، فالأصل أن تقوم النيابة في تلك المحافظة بتسليمه طلباً للحضور، ولكن ما حصل أن نيابة رام الله أمرت باعتقاله وتسليمه لنيابة الخليل موقوفاً، مع العلم أنه لم يكن هارباً من العدالة، وتكفل المحامي بنقله بمركبته شخصياً".

واعتبر الريماوي أن حملة تحشيد انطلقت ضد شقيقه علاء مؤخراً، ولذا حمّل السلطة الفلسطينية بكل الأذرع المسؤولية الكاملة عن حياة شقيقه علاء، خصوصاً أنه مضرب عن الطعام لليوم الثاني، بعد فترة شهرين فقط من إضراب له عن الطعام في سجون الاحتلال.

وقال الريماوي: "إن العائلة ستتابع عملية التحريض والتجييش ضده، سواء من أفراد أو صفحات على المستويات القضائية والعشائرية والعائلية. لن نسمح بأن يكون ابننا نزار بنات آخر".

وكان علاء الريماوي أعلن، أمس الأحد، الإضراب عن الطعام والشراب، بعد أن قررت نيابة رام الله توقيفه لمدة 48 ساعة، بعد استجوابه على خلفية اتهامه بمنع خطيب الجمعة من القيام بعمله واعتلاء المنبر بدون إذن، وهو ما نفاه الريماوي أمام النيابة، حسب محاميه، حيث قال: "إن ذلك كان مطلباً من الناس، الناس طلبت مني ودفعتني دفعاً لكي أخطب الجمعة، وأنا ألقيت الخطبة فقط منعاً للهرج والمرج الذي ساد المسجد".

وكانت وزارة الأوقاف الفلسطينية، وعبر بيان رسمي، قالت إن "ما يتم تداوله من أن هناك شكوى بحق أحد الأشخاص الذين قاموا باعتلاء المنبر بدون استئذان أو أخذ موافقة من الوزارة، جاء بعد أن تم منع الخطيب الرسمي المكلف من الوزارة من القيام بواجبه، الأمر الذي يعتبر تعدياً على صلاحيات الوزارة واختصاصها، وتحريضاً على السلمين الأهلي والاجتماعي".

والريماوي أسير محرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي، أفرج عنه قبل أسابيع بعد اعتقال استمر نحو شهر وإضراب عن الطعام خلال فترة اعتقاله من أجل الإفراج عنه، وهو يعمل في شركة "جي ميديا" للإعلام التي تقدم خدمات إعلامية لقناة "الجزيرة مباشر" في الضفة الغربية.