غموض يلف مصير الإشراف على المحتوى في "تويتر"

أثار تسريح نحو 50 في المائة من الموظفين في شركة تويتر مخاوف بين مسؤولي الحملات السياسية والمكاتب الانتخابية في الولايات المتحدة، قبل أيام من الانتخابات النصفية، إذ شملت الفرق المكرسة للتصدي للأخبار الزائفة ومحاولات التضليل.

بدأت الشركة التي تتّخذ من كاليفورنيا مقراً، واشتراها إيلون ماسك الأسبوع الماضي، وكان يعمل فيها 7500 موظف في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، سلسلة من عمليات التسريح في أنحاء العالم كافة الجمعة، وأعلنت إغلاقاً مؤقتاً لمكاتبها. وأقامت مجموعة تضم خمسة موظفين طردوا من "تويتر" دعوى على الشركة، لعدم إنذارهم بالقرار قبل فترة 60 يوماً التي ينص عليها القانون الفيدرالي الأميركي وقانون ولاية كاليفورنيا.

ومساء الجمعة، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنّ ماسك اشترى منصة للتواصل الاجتماعي تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم. وأضاف بايدن: "والآن ما يقلقنا جميعاً هو شراء إيلون ماسك أداة ترسل وتنشر الأكاذيب في أنحاء العالم... لم يعد هناك محررون في أميركا. لا يوجد محررون. كيف نتوقع أن يتحلى الأطفال بالقدرة على إدراك المخاطر؟".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحافيين في وقت سابق، إنّ بايدن كان واضحاً بشأن الحاجة للحدّ من خطاب الكراهية والمعلومات الكاذبة. وأضافت: "هذا الأمر يمتد إلى تويتر، ويمتد إلى فيسبوك وأي منصة أخرى من منصات التواصل الاجتماعي التي يمكن أن ينشر المستخدمون من خلالها معلومات كاذبة".

ويترقب مستخدمو "تويتر" بقلق الطريقة التي سيترجم بها المالك الجديد للشبكة الاجتماعية رؤيته لحرية التعبير، وكيفية انعكاس توجهاته على طريقة إدارة محتوى التغريدات. وأكد أغنى رجل في العالم، الأربعاء الماضي، أنّ الحسابات المعلقة حالياً على "تويتر" لن تعود للعمل قبل "بضعة أسابيع" ريثما يوضع "مسار واضح" في هذا الإطار. واستبعد تالياً إعادة حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على "تويتر"، قبل بضعة أيام من انتخابات جوهرية في الولايات المتحدة. كان ترامب قد أُقصي من الشبكة الاجتماعية بعيد الهجوم الدامي على مبنى الكابيتول في يناير/كانون الثاني 2021، إثر اتهامه بتحريض أنصاره على الاقتحام. إلّا أنّ ماسك اعتبر، في مايو/أيار، أنّ هذا الحظر يشكل "قراراً سيئاً من الناحية الأخلاقية وبلا أي معنى إطلاقاً".

حول العالم

التحديثات الحية

أين حلقت طائرة ماسك منذ استحواذه على "تويتر"؟

يدافع ماسك عن نظرة مطلقة لحرية التعبير، لكنّه يرسل في الساعات الأخيرة إشارات متضاربة حيال تطبيق هذه الرؤية، واعداً من جهة بالإبقاء على ديمومة الشبكة، ومتعهداً من جهة أخرى بإنهاء "الرقابة". ويسعى لتشكيل مجلس مختص في الإشراف على المحتوى. أكد أيضاً أنه تناقش مع منظمات غير حكومية عدة معنية بالدفاع عن حقوق الأقليات، بشأن طريقة استمرار "تويتر" في مكافحة الكراهية والمضايقات. وحض تجمع يضم نحو 50 جمعية مدافعة عن الديمقراطية أو ناشطة ضد التضليل الإعلامي أكبر المعلنين على "تويتر"، بينهم "كوكا كولا" و"غوغل" و"ديزني"، على تهديد ماسك بوقف إعلاناتهم على الشبكة إذا ما "قضى" على الإشراف على المضامين. وأعلنت "جنرال موتورز" أنها علقت مؤقتاً إنفاقها الإعلاني على "تويتر".

والأربعاء، سأل ماسك، في استطلاع لآراء متابعيه البالغ عددهم 113 مليوناً، ما إذا كان يجب على المعلنين "دعم حرية التعبير" أو اعتماد "الصوابية السياسية".

ودعت جمعيات عدة مدافعة عن حقوق الأقليات، في ظل الخشية من تزايد الانتهاكات، إلى تحسين الإشراف على التطبيق. في المقابل، يرى بعض المحافظين المتشددين أن إضفاء مزيد من الليبرالية على المنصة لا يسير بالسرعة المطلوبة لديهم. وطلبت الكاتبة الصحافية، بيني جونسون، من ماسك صرف كوادر في "تويتر" مارسوا "رقابة" على بعض المواضيع، من أجل "استعادة ثقة الجمهور".

وقال الملياردير غريب الأطوار ممازحاً: "التعرض للهجوم من اليسار واليمين على السواء مؤشر جيد". وغرّد الأربعاء: "هدفنا جعل تويتر مصدر المعلومات الأكثر أهلاً للثقة على الأرض، بصرف النظر عن الانتماء السياسي". لكنه نشر، الأحد الماضي، رسالة تتضمن نظرية مؤامرة بشأن الاعتداء على زوج زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس نانسي بيلوسي. وألغى بنفسه هذه التغريدة لاحقاً.