فرنسا: مجلس الدولة يصادق على قرار إبعاد الصحافيين عن عمليات الشرطة ضد مخيمات المهاجرين

صادق مجلس الدولة في فرنسا، في وقت متأخر ليل أمس الأربعاء، على إجراءات أمنية تقضي بإبعاد الصحافيين خلال تنفيذ قوات الأمن عمليات إخلاء مخيمات للمهاجرين، وقال إنها لا تنتهك حرية الصحافة، وذلك في أعقاب مشاهد صادمة بثتها وسائل إعلام لعملية إخلاء مخيمات في مناطق  كاليه ودنكرك والعاصمة باريس، واستخدام الشرطة للعنف المفرط خلال عملياتها.

ويأتي هذا القرار بعد شكوى قدمها صحافيان فرنسيان، تم منعهما 4 مرات من تغطية عمليات الشرطة في إخلاء مخيمات بالقرب من كاليه ودنكرك في 29 و30 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، الأمر الذي اعتبره محامي النقابة الوطنية للصحافيين فانسين برينغارت "حماية النظام العام على حساب حرية الإعلام". وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "لوموند"، اليوم الخميس، أنه "من المثير للصدمة أننا نعلم بوجود انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان" في هذه المخيمات، وبالتالي "ينبغي تعزيز الحق في المعلومات هناك".

وخلص مجلس الدولة في قراره أمام الشكوى إلى أنه "لا يبدو أن هذه الإجراءات التي اتخذتها الشرطة قد تجاوزت حتى الآن ما كان ضرورياً لضمان سلامة العمليات"، كما أنها "لا تعد تدخلاً خطيراً أو غير قانوني بشكل واضح في ممارسة الصحافيين لمهنتهم".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

انتهاكات حرية التعبير في فرنسا: بالجرم المشهود

وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت في بيان، إثر انتقادات واسعة وجهت إليها، أن "إجراءات إبعاد الصحافيين عن مواقع عمليات الشرطة تهدف إلى تسهيل مهمة قوات إنفاذ القانون، وضمان احترام كرامة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، ومنع الهجمات التي يمكن أن تولدها مثل هذه العمليات".

وتشدد وزارة الداخلية على أن عمليات الإجلاء تهدف إلى وضع حد لما أسمته "الاحتلال غير القانوني للأراضي الفرنسية" من قبل مهاجرين غير شرعيين، وتنفيذ عمليات الإخلاء بأمر من المحكمة، فضلاً عن "توفير المأوى للمهاجرين والمساعدة الإدارية".

ووفقاً للجمعيات المعنية بالمهاجرين، يوجد حالياً حوالى ألف مهاجر بين كاليه وغراند سينت، يتعرضون لعمليات طرد شبه يومية من مخيماتهم المؤقتة.