كتّاب الدراما في صراع مع شركات الإنتاج
تتسابق شركات الإنتاج على تقديم الأعمال الدرامية المصورة، وخصوصاً بعدما زاد الطلب على منصات العرض التدفقي، فيما تجد الشركات نفسها غارقة وضائعة في خيارات الحكايات التي من المفترض أن تتحول إلى مسلسلات.
يختلف مفهوم التعاون بين شركات الإنتاج في العالم العربي مع الكتّاب، وتفاقمت المشكلة في السنوات الأخيرة بسبب الظروف التي تحيط العالم العربي، وسيطرة رأسمال مجموعة من الشركات التجارية التي تبيع وتسوّق هذه الإنتاجات. والواضح أن أبرز أو أشهر الشركات الخاصة بالإنتاجات تفتقد لأخصائيين يتعاونون مع الكاتب بطريقة لا تشوه القصة الحقيقية، أو تتدخل في رؤية الكاتب في رسم شخوصه وأحداث السلسلة، وبالتالي التزام الشركة بحرية الكاتب، وعدم السعي وراء العامل التجاري الذي يُفرض على الكتاب بالدرجة الأولى.
وكذلك تفرض هذه الشركات فريق العمل من تقنيين ومخرجين تتقاطع مصالحهم مع الشركة المعنية، ليجد الكاتب نفسه محاطاً بخيارات الشركة، بعد أن وقّع عقد التعاون، أو بعبارة أخرى عقد التنازل عن روايته وسيناريوهاته للشركة.
لا يمكن حصر مساحة الخرق والتدخل التي تعرض لها عدد من الكتّاب في السنوات الأخيرة، وبينهم كاتب "رقصة مطر" بيتر صومعة، ولا يمكن حصر عمليات هروب بعض الكتاب من "بيت الطاعة"، أي شركة الإنتاج، إلى مؤسسات تحترم حق ورؤية الكاتب بالدرجة الأولى، بعيداً عن سياسة القمع التي يتعرض لها لمجرد منحه للشركة الثقة كاملة، وخروج المسلسل إلى الضوء.
أهمية توثيق الحقوق في توزيع الأفلام والمسلسلات كبيرة، لأنّ تلك الحقوق تساعد المنتجين على استقطاب الأموال اللازمة لوضع مشروع فيلم أو مسلسل موضع التنفيذ. وهي لا تقل أهمية عن حماية حقوق الكاتب والسيناريست في الوطن العربي. إذْ تمكّن المخرجين والممثّلين، وكذلك مجموعة الفنانين والتقنيين الذي يعملون وراء الكواليس، من كسب أرزاقهم، وتحفّز الابتكارات التكنولوجية التي تتجاوز حدود الإبداع، وتجعل ما يبدو مستحيلاً ممكناً.
هكذا يمكن تصنيف إنجاز أي مشروع درامي لا يخضع لسلطة المنتج أو مدير الإنتاج التنفيذي وفق مصالح هؤلاء الضيقة، وتغليب أو فرض رؤيتهم على الكاتب بطريقة بوليسية، تقوم بالدرجة الأولى على عقود قانونية موثقة لا تحمي حقوق الكاتب فقط، بل ترسّخ علاقته بالعمل بعد التنفيذ.
في الفترة الأخيرة، يسعى مجموعة من الكتاب إلى الاستعانة بالقانون وفرض شروطهم على أي منتج أو رواية يمكن أن تُباع أو تكون "مشروع" مسلسل درامي، وذلك استناداً إلى القانون الدولي المتمثل في منظمة "الويبو"، المنتدى العالمي للخدمات والسياسة العامة والتعاون والمعلومات في مجال الملكية الفكرية، وهي من وكالات الأمم المتحدة التي تمول نفسها بنفسها، ويبلغ عدد أعضائها 193 دولة. المهمة الأساسية هي القيام بدور ريادي في إرساء نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع الابتكار والإبداع لفائدة الجميع، وأنشئت الشركة عام 1967.
ويسعى بعض الكتاب العرب المقيمين في أوروبا أو دول غربية أخرى للانضمام إلى المنتدى، وذلك لكفالة أو ضمان حقوقهم الخاصة بالملكية بشكل أساسي، وثني الشركات عن التدخل وفرط الشروط الخاصة بالإنتاج وفق مصالحها، وهدم بالتالي مصالح الكاتب صاحب الفكرة والقصة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
