مصر: إخلاء سبيل الرئيس السابق لحزب الدستور خالد داوود

أفرجت السلطات الأمنية في مصر عن الكاتب الصحافي خالد داوود، في الساعات الأولى من صباح أول أيام شهر رمضان، الثالث عشر من إبريل/ نيسان الجاري.

وتداول محامون حقوقيون ونشطاء سياسيون صوراً لخالد داوود لحظة خروجه من قسم الشرطة، وعقب وصوله إلى منزله بعد الإفراج عنه.

وقال المحامي الحقوقي المصري، خالد علي، إن خالد داوود خرج من السجن إلى جهاز الأمن الوطني، حيث تسلم سيارته الخاصة، وعاد بها إلى بيته.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على الصحافي المصري ورئيس حزب الدستور السابق، خالد داوود، ضمن الحملة الأمنية الشرسة التي طاولت سياسيين وأساتذة علوم سياسية، أبرزهم حسن نافعة، وحازم حسني، في سبتمبر/ أيلول 2019، وضُمَّ على ذمة القضية 488 لسنة 2019 أمن دولة والمحبوس فيها عدد من النشطاء فيها، على رأسهم الناشط العمالي كمال خليل والمحامية ماهينور المصري، والحزبي الناصري عبد الناصر إسماعيل، والمحامي الحقوقي عمرو إمام.

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وألمح نقيب الصحافيين المصريين، ضياء رشوان، قبل ساعات من إخلاء سبيل خالد داوود، إلى أنه سيسير على منهجه كما هو في ملف الحريات، الذي كان يهدف إلى السعي لإخلاء سبيل الزملاء المحبوسين، والسعي لتيسير كل ما تطلبه حاجاتهم الصحية، مع الاستعداد لتلبية نداء أسرهم، ودعمهم اجتماعياً.

وأضاف نقيب الصحافيين المصريين، خلال لقائه بمحرري النقابة، قبل اجتماع مجلس نقابة الصحافيين ظهر يوم الاثنين 13 إبريل/ نيسان الجاري، أن منهجه يهدف إلى إخلاء سبيل الزملاء المحبوسين احتياطياً، وعددهم 11 صحافياً بأي شروط، وتوفير كل الدعم لهم ولأسرهم إلى أن يخرجوا بسلام.

يشار إلى أنه قبل إجراء انتخابات التجديد النصفي الأخيرة التي عقدت في الثاني من إبريل/نيسان الجاري، والتي فاز فيها ضياء رشوان نقيباً للصحافيين، خرج ثلاثة صحافيين مصريين من السجون، بعد حبس احتياطي لمدد متفاوتة، على خلفية محاولات حثيثة من نقيب الصحافيين المصريين ضياء رشوان، للتفاوض مع السلطات المصرية لإطلاق سراح صحافيين محبوسين من أجل ضمان استمراره نقيباً في انتخابات التجديد النصفي.

وداوود رابع صحافي يُخلى سبيله بالتزامن مع مواعيد إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين المصريين، التي فاز فيها ضياء رشوان نقيباً لدورة جديدة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

مصر: نقيب الصحافيين يصر على "منهجه" في ملف الحريات

الصحافيون الثلاثة المخلى سبيلهم بعد استبدال حبسهم الاحتياطي بتدابير احترازية، هم الصحافي حسن القباني، الذي ألقي القبض عليه الأربعاء 18 سبتمبر/ أيلول 2019 في أثناء حضوره جلسة تجديد التدابير الاحترازية في قضية سابقة، والصحافي والناشر المصري، مصطفى صقر، وكان محبوساً احتياطياً على ذمة القضية رقم 1530 حصر أمن دولة عليا، والصحافي بموقع "درب" إسلام الكلحي، الذي ألقي القبض عليه في أثناء تغطية جنازة المواطن إسلام "الأسترالي" الذي قتل على أيدي أفراد أمن في المنيب بمحافظة الجيزة، في سبتمبر/ أيلول 2020.

وكانت الانتخابات هي التي حركت ملف الصحافيين المحبوسين احتياطياً على ذمة عدد كبير من القضايا، قبل إجرائها بأيام، وأثمرت إخلاء سبيل ثلاثة منهم، بينما بقي العشرات من الصحافيين داخل السجون في انتظار أن تشملهم تلك القرارات، ويخرجوا للنور، ويصل عددهم إلى 29 صحافياً على الأقل.

ومن ضمن الصحافيين النقابيين في السجون حالياً، جمال الجمل، الذي ألقي القبض عليه من مطار القاهرة عائداً من تركيا قبل أيام، وعامر عبد المنعم (جريدة الشعب)، وهشام فؤاد (جريدة العربي)، وحسام مؤنس (جريدة الكرامة)، ومصطفى الخطيب (جريدة الحرية والعدالة)، ومحسن راضي (مجلة المختار)، وبدر محمد بدر (جريدة آفاق عربية)، وأحمد سبيع (جريدة آفاق عربية)، وأحمد شاكر (روز اليوسف)، ومحمد سعيد (الحرية والعدالة)، وهاني جريشة (اليوم السابع)، وسيد شحتة (اليوم السابع)، فضلاً عن العشرات غيرهم غير أعضاء في النقابة لكنهم ممارسون للصحافة منذ سنوات، وأبرزهم سلافة مجدي، وزوجها حسام الصياد، وإسراء عبد الفتاح، ومعتز ودنان، وأحمد أبوزيد الطنوبي، وهشام عبد العزيز الصحافي بقناة الجزيرة، وأحمد خليفة، وإسماعيل الإسكندراني، أشرف حمدي رسام الكاريكاتير، وحمدي الزعيم، ودعاء خليفة، وعلياء عواد، ومصطفى الخطيب، وغيرهم العشرات البالغ عددهم إجمالاً 76 صحافياً نقابياً وغير نقابي، حسب آخر حصر صادر عن المرصد العربي لحرية الإعلام - منظمة مجتمع مدني مصرية - في أول فبراير/ شباط الماضي.

ومنذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سُدة الحكم، قمعت السلطات العمل الصحافي المستقل، وحجبت تعسفاً مئات المواقع الإلكترونية، وداهمت وأغلقت تسع منصات إعلامية على الأقل، واعتقلت العشرات من الصحافيين تعسفاً، حسب منظمة العفو الدولية، التي أكدت أنها وثقت وجود ما لا يقل عن 36 صحافياً محتَجزاً لمجرد ممارستهم عملهم المشروع، أو لتعبيرهم عن آرائهم عبر منصاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.