أعلن عضوا مجلس نقابة الصحافيين المصريين، محمد شبانة، وإبراهيم أبو كيلة، تنفيذهما الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام نقابة الصحافيين بإعادة تشكيل هيئة مكتبها، واستبعاد محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة من منصبي السكرتير العام ووكيل النقابة، لعدم جواز احتفاظ أعضاء المجالس التشريعية بمناصب تنفيذية بهيئة مكتب مجلس النقابة.
وأصدر سكرتير مجلس نقابة الصحافيين محمد شبانة بياناً قال فيه "في ظل الاحترام لأحكام القضاء المصري وبعد الحكم الذي صدر من القضاء الإداري باستمراري عضواً بمجلس النقابة دون التقيد بمنصب في هيئة المكتب لصفتي النيابية بمجلس الشيوخ واتساقاً مع المنهج الذي نتبعه وتربينا عليه بالعمل النقابي على مدار تاريخ هذا الكيان العظيم، وهو عدم التمسك بالمناصب طالما نقدم خدماتنا للزملاء طوال الوقت وفي أي مكان وبأي موقع، وعلى الرغم من أن القرار الأخير لمجلس النقابة هو بقاء الحال على ما هو عليه مع الاستمرار في الإجراءات القضائية حيث إن الحكم الذي صدر لا يزال بدرجته الأولى وكان المجلس قد قرر تقديم الاستشكال وكذلك الطعن عليه بالمحكمة الإدارية العليا وانتظار البت فيهما وفق السوابق النقابية".
وتابع شبانة "وعلى الرغم من كل ذلك ولضرب المثل في أن العمل النقابي الخدمي لا يحتاج للمناصب داخل هيئة المكتب فإنني أعلن اعتذاري عن الاستمرار في موقعي سكرتيراً عاماً لنقابة الصحافيين، وذلك لحين إصدار الحكم النهائي بهذه القضية وأعيد الآن تسليم الأمانة مؤقتاً للنقيب لطرحها على المجلس لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، مع استمراري في أداء عملي النقابي والخدمي عضواً بمجلس النقابة في ظل الثقة الكبيرة والهائلة من حضراتكم".
كذلك أصدر إبراهيم أبو كيلة بياناً أعلن فيه هو الآخر استقالته من منصبه في المجلس
وقال في بيان له "احتراماً لحكم القضاء الإداري بعدم جواز الجمع بين عضوية هيئة مكتب النقابة وعضوية مجلس الشيوخ، أبلغت نقيب الصحافيين اعتذاري عن عضوية هيئة المكتب كوكيل للتسويات والتشريعات واستعدادي لتولي مسؤولية أية لجنة يتم تكليفي بها من قبل مجلس النقابة، حيث إن عضويتي لمجلس النقابة تعد تكليفاً وليس تشريفاً".
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، حصل عضواً مجلس نقابة الصحافيين المصرية، محمود كامل، وهشام يونس، على حكم من القضاء الإداري بإلزام نقابة الصحافيين بإعادة تشكيل هيئة مكتبها واستبعاد الزميلين محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة من منصبي السكرتير العام ووكيل النقابة.
جاء الحكم في الدعوى المرفوعة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نيابة عن الصحافيين هشام يونس ومحمود كامل عضوي المجلس والتي حملت رقم 47553 لسنة 75 قضائية، ضد نقيب الصحافيين ضياء رشوان والتي طالبا فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحافيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة فيما تضمنه من كون محمد شبانه عبد العزيز بدوي سكرتيراً عاماً للنقابة، وإبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة وكيلاً للنقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة في ضوء ما ورد بفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بعدم جواز احتفاظ أعضاء المجالس التشريعية بمناصب تنفيذية بهيئة مكتب مجلس النقابة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
