مصر: مذكرة لنقيب الصحافيين للتحرك الفوري للإفراج عن هشام فؤاد

تقدم ثلاثة من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصرية بمذكرة لنقيب الصحافيين ضياء رشوان، بشأن استمرار حبس الصحافي هشام فؤاد رغم انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً، ما يعد "نموذجاً لانتهاك القانون" حسب وصفهم.

وطالب أعضاء المجلس، في مذكرتهم التي تقدموا بها اليوم، بإبلاغ النيابة العامة رسمياً، لمباشرة شؤونها في متابعة الحالة الصحية للزميل، وتقديم ما يلزم من رعاية صحية له.

وطلب نص المذكرة "متابعة فورية مع السلطات المختصة لحالة الزميل هشام فؤاد، والذي بدأ إضراباً عن الطعام في محبسه يوم السبت الماضي لتجاوزه عامين من الحبس الاحتياطي، وهي أقصى مدة وفقاً للقانون، وخطورة ذلك على حياته".

وطالبوا بـ"إبلاغ النيابة العامة رسمياً لمباشرة شؤونها في متابعة الحالة الصحية للزميل هشام فؤاد وتقديم ما يلزم من رعاية صحية له".

كما طالبو بـ"مخاطبة السيد النائب العام بطلب الإفراج الفوري عن الزميل هشام فؤاد، وكل زميل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون".

هذا بالإضافة إلى "مخاطبة المستشار النائب العام للموافقة على زيارة عاجلة للزميل هشام فؤاد في محبسه، بوفد يرأسه السيد النقيب والموقعون على هذا الطلب ومن يرغب من أعضاء المجلس". 

ومقدمو المذكرة من أعضاء مجلس النقابة هم هشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ. 

إعلام وحريات

التحديثات الحية

مصر: كارم يحيى يضرب عن الطعام تضامناً مع زميله المعتقل هشام فؤاد

الصحافي المصري هشام فؤاد أعلن بدء إضرابه عن الطعام، من أجل المطالبة بالحرية، منذ يوم السبت الماضي 10 يوليو/تموز الجاري، احتجاجاً على تجاوز فترة حبسه احتياطياً سنتين، بالمخالفة للقانون.

ولا تزال النيابة المصرية تستكمل التحقيقات مع الصحافي هشام فؤاد، على ذمة القضية 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلامياً بـ"تحالف الأمل"، وذلك بعد انقضاء عامين كاملين على حبسه احتياطياً على ذمة القضية، وهي أقصى مدة مقررة قانوناً، وانتهت رسمياً في 25 يونيو/حزيران الماضي. 

وواجهت النيابة الصحافي هشام فؤاد بمنشورات قديمة منسوبة له في القضية، والتي أنكر علاقته بها، ولا يزال التحقيق مستمراً حتى كتابة هذه السطور.